انتهت عملية تصويت المصريين في كندا، في اليوم الأول للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، حيث أغلقت السفارة المصرية في العاصمة الكندية أوتاوا أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي. وشهد اليوم الأول من التصويت حضورا متنوعا من كافة الأعمار، خاصة من فئة الطلاب الذين حرصوا على المشاركة بأصواتهم، وإبداء رأيهم في التعديلات الدستوية التي أقرها مجلس النواب. وكان السفير المصري أحمد أبوزيد قد حرص على الإدلاء بصوته في الإستفتاء صباح اليوم، داعيا جميع المواطنين المصريين في كندا إلى المشاركة في هذا الحدث الديموقراطي الهام. ومن المقرر أن تستأنف السفارة عملية الاقتراع في التاسعة صباح اليوم السبت وحتى الساعة التاسعة مساء، وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر بهذا الشأن، والمتضمن أن يتم الاقتراع على مدى أيام الجمعة والسبت والأحد من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وفقا لتوقيت كل دولة يجري فيها الاقتراع. ويمكن للمواطنين المشاركة في الإستفتاء بموجب جوار سفر ساري الصلاحية أو بموجب بطاقة الرقم القومي حتى ولو لم تكن سارية. وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، أمس الجمعة، للمصريين في الخارج، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي يوم 21 أبريل الجاري، فيما تجرى أيام 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس ، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع. وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لمتابعة التصويت بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة. وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج؛ وفقًا لتوقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع، وتتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
