الدعوة السلفية تهاجم "الجزيرة" لنقدها المنهج السلفي

وجه الشيخ علي حاتم، المتحدث باسم الدعوة السلفية وعضو مجلس إدارتها ، النقد الشديد لمنظمي ندوة "السلفية في العالم العربي: تصورات، تيارات وجماعات" التي أقيمت في الدوحة، مشيرا إلى أنهم خلطوا الحق بالباطل حيث اعتبروا السلفية تيارا واحدا، ولم يفهموا أن هناك في الوقت الحاضر تيارات سلفية متعددة شذت عن المفهوم الصحيح لهذه الكلمة، كالتيارات التكفيرية والجهادية وغير ذلك من الأفكار.
وأوضح حاتم، في تصريحات له، أن السلفية منهج يقوم على أساس الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، على اعتبار أن ذلك يمثل نهج الإسلام كما انتهجه الأولون الذين تمسكوا بتطبيق شرع الله عز وجل، كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مضيفا أن السلفية في الوقت الحاضر تستهدف إصلاح أنظمة الحكم والحياة في المجتمع طبقا للشريعة الإسلامية بمفهوم السلف الصالح رضوان الله عليهم، مشيرا إلى أن من أبرز أئمة السلفية، الأئمة: "مالك، وابن حنبل، والشافعي، وأبو حنيفة"، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ ناصر الدين الألباني وغيرهم من الأفاضل، بالإضافة إلى من يسير على منهجها الصحيح كالكثير من علماء السعودية المعاصرين، وشيوخ الدعوة السلفية ودعاتها في مصر وغيرها من بلاد المسلمين.
وأضاف عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن القول بأن السلفيين يهتمون باللباس والأخلاق على حساب النظم العالمية والتطور، كلام لا أساس له من الصحة، حيث أن إعفاء اللحية وتقصير البنطال فوق الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "أسفل الكعبين في النار" وبالتالي فإن تقصير الثياب أصبح واجباً شرعياً، وكذلك اهتمامهم بمكارم الأخلاق مثلما يهتمون بالعقيدة والشريعة واتباع الرسول الكريم, كل ذلك وحدة كاملة, لاسيما الأخلاق التى أمر بها الكتاب والسنة, قائلا: يكفى قول النبى صل الله علية وسلم,"إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق".
وعن السلفية والديمقراطية، قال "حاتم" في تصريحات صحفية، أن الديمقراطية كما يراها الغرب تؤسس أن الشعب هو المشرع وأنه صاحب السيادة، وهذا يتعارض مع اعتقاد المسلمين بأن المشرع هو الله عز وجل وأن الحكم لله وحده. موضحا أنه إذا انتزع هذا الجزء من تعريف الديمقراطية وتطبيقها كما يراه الغرب؛ فلا حرج إذن حيث يبقى في الديمقراطية معاني: الشورى، وإجراء الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان ولاختيار رؤساء الأنظمة، وذلك لا إشكال فيه، منوها على وجود مثال تطبيقي كان واضحا في موافقة الدعوة السلفية في مصر على وجود كلمة الديمقراطية في الدستور الجديد بعد ضبط الجزء المهم في الأمر وهو التشريع، وجعله في نص رئيسي مستقل، وهو أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأشار حاتم إلى أن ما قيل بأن السلفيين يضعون أيديهم بأيدي العلمانيين، فإن الذي حدث في مصر هو نجاح السلفيين في الحصول على الحد الأدنى المقبول مما كانوا يتطلعون إليه في مسألة تحكيم الشريعة، ثم بعد ذلك أصبح تعاملهم مع العلمانيين هو في القاسم المشترك من تنسيق المواقف والحث على مراعاة مصلحة مصر العليا حتى لا ينهار المجتمع وتقع الحروب الأهلية في كل مكان.
وأضاف "حاتم": وبخصوص السلفية والحاكم، فإن الذي يحدث في مصر هو الحرص على عدم جر البلاد إلى مفاسد وشرور لايعلمها إلا الله، مشددا على أن السلفيين في مصر لا ينظرون إلى الحاكم على أنه كافر، كما تعتبره بعض التيارات التكفيرية والجهادية، والدليل على ذلك نجاح الدعوة السلفية في صياغة الدستور الجديد بالشكل الذي يضمن جعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مشيرا إلى أنه كان من توفيق الله عز وجل، أن أخذت الدعوة خطوة بعيدة عن أولئك الذين وضعوا أنفسهم في حفرة ضيقة وأخذوا يدمرون البلاد ويخربونها ويسفكون دماء المسلمين في كل مكان.
وأما القول بأن السلفيين صناعة وذريعة للأمن، قال عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية: أن الدعوة تؤكد أن هذا كلام فارغ ورمي بالباطل ولا أساس له من الصحة, ولا يستحق الرد.
وتابع: "نحن نحتسب عند الله ما يروجه بعض هؤلاء المتحدثين بالندوة وغيرهم، إذا كانوا يقصدون بذلك شيوخ ودعاة الدعوة السلفية بمصر، بقولهم أنهم يسعون إلى الحصول على المناصب والجاه والأموال إلى آخر ذلك، فهذه ادعاءات باطلة وكاذبة". وتوجه إليهم قائلا: من كان عنده أدلة موثقة فليتفضل ليعرضها، ونطلب من الجميع أن يتقوا الله فينا وأن يخافوا من الوقوف غدا بين يديه عز وجل.