رئيس نقابة الغزل والنسيج: الحد الأدنى «شو إعلامى من الحكومة»

أبواليزيد: لا يطبق على قطاع الأعمال العام.. و«السلمى»: الأسبوع المقبل سيحدد كيفية تطبيق القرار

تشهد شركات قطاع الأعمال حالة من الترقب والغليان بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على شركات قطاع الأعمال العام الذين يعتبرونه طوق النجاة الذى يعوضهم عن الراتب الذى لا يكفى عدة أيام.
قام بعض العاملين فى أغلب الشركات بالوقفات الاحتجاجية التى تطالب بسرعة تطبيق الحد الأدنى الذى أعلنت عنه الحكومة منذ شهور والذى كان من المفترض أن يتم تطبيقه أول يناير على قطاع الأعمال العام، بالإضافة أنه يوجد من يريد تطبيق القرار الذى سيعطى بعض الحق للعاملين والبعض الآخر يستبعد تطبيقه، مبرراً بأن الحكومة تقوم بعمل شو إعلامى، والبعض الآخر يرفض تطبيقه، مبرراً بأن هذه الشركات تخضع للقانون 203 لعام 91 والذى ينص على استقلالية الشركات القابضة وأن ميزانيتها لا تخضع للدولة ولا تعطى الحكومة ولا تأخذ منها، مطالبين بإلزام الشركات القابضة بتطبيق هذا القرار من خلال ميزانيتها الخاصة، فهل شركات قطاع الأعمال العام فى ظل أزماتها تستطيع تطبيق هذا القرار من ميزانيتها.
أكد المهندس «صفوان السلمى»، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة الاستثمار مناقشة هذا القرار بوزارة الاستثمار بالاشتراك مع المجلس الأعلى للأجور ومن المفترض أن يتم الإعلان عن كيفية تطبيق القرار الأسبوع المقبل، وجهة تمويله موضحاً عدم استطاعتهم تنفيذ القرار دون معرفة جهة التمويل، لافتاً أن الشركات لا تستطيع تنفيذ القرار ذاتياً، حيث إنها تمثل عبئاً على الشركات لقلة مواردها وهم يحاولون منافسة القطاع الخاص.
من جانب آخر، قال «عبدالفتاح إبراهيم» رئيس اتحاد نقابات عمال مصر إن الحكومة تقوم بعمل شو إعلامى بالنسبة لقرار تطبيق الحد الأدنى، قائلاً: أفلحوا إن صدقوا حيث إنها قامت بعمل حد أدنى للدخل وليس للأجور.
كما أشار إلى أن الحكومة تقوم بالتصريح بالكثير ولم تنفذ أى شىء مما تقوله حيث إنها قالت إنها ستقوم بإعادة من تم فصلهم من العاملين ولم يتم التنفيذ بالإضافة لعمل 4000 مصنع وإعادة الشركات التى تم خصخصتها ولم يتم تنفيذ أى شىء.
ومن جهة أخرى، قال صالح أبواليزيد رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن قانون الحد الأدنى والأقصى لا يسرى على شركات قطاع الأعمال العام والبنوك، ولكن يسرى على كل من تمول أجوره من الخزانة العامة للدولة ولكن بالنسبة للشركات التى تمول ذاتياً لا يطبق عليها ولكن ما يحدث فى بعض الشركات مثل «عمر أفندى» من معاناة لقلة رواتبهم، فإن وزارة الاستثمار الآن تقوم بدراسة من لم يصلوا إلى الحد الأدنى، لافتاً أن ما يحصل عليه العامل من رواتب ومكافآت وبدلات تقسم على 12 شهراً والناتج متوسط العامل الشهرى.
وأضاف «صالح» أن 95 ٪ من القطاع العام يتقاضون دخلاً أكثر من الحد الأدنى وإذا طبق على شركات الصناعات الكيماوية التى تشمل 24 ألف عامل لم يحدث تأثير، حيث إنه لا يوجد عامل راتبه أقل من 1300 جنيه.