وافق مجلس النواب، بجلسته العامة المنعقدة الآن للتصويت على التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على نص المادة 189 "الفقرة الثانية" (مستبدلة) من الدستور ضمن التعديلات الدستورية المقدمة، والخاصة بتعيين النائب العام من بين 3 يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء. ونصت المادة 189 على أنه: "يتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين 3 يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إن هناك فرق بين القضاء كسلطة والقضاء كمرفق، متابعا "لا نسمح بأي مساس بسلطة القضاء وهي قضية محسومة، ولكن مرفق القضاء هو ما يتعلق بالأعمال المنظمة لمسيرة القضاء لذلك المجلس تنسيقي لا شأن له بالتعيينات ولا بالترقيات، والنائب العام جزء لا يتجزء من السلطة القضائية ولا يجوز عزل النائب العام ولا أي قاض". وأوضح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، يرسم السياسات دون مساس بسلطة القضاء، مشيرا إلى أن القضاء واستقلاله مرتبط بإرادة المواطنين وهو ما ظهر جليا خلال الحوار المجتعي الذي أكد احترام الجميع لاستقلال القضاء وتابع "عبدالعال": "لذلك القانون الخاص بالسلطة القضائية يضعه المجلس النيابي"، مضيفا أن "رئيس الجمهورية هنا هو رئيس للسلطات الثلاث ويستطيع أن يحل مجلس النواب ولم يقل أحد أن مجلس النواب غير مستقل". أغلق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال باب مناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بعد 3 ساعات؛ استمع خلالها المجلس لآراء أعضاءه في التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، وذلك بحضور أغلبية أعضاء المجلس، تمهيدا للتصويت عليها بعد انتهاء مراجعتها، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي.وأنهى "عبدالعال" الجلسة البرلمانية الأولى، اليوم، بعد إحالة البيان المالي للحكومة بشأن الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى اللجان البرلمانية المختصة، عقب الاستماع لوزيري المالية والتخطيط، وأمهل النواب 5 دقائق للاستراحة، وبعدها بدأ الجلسة الثانية للبرلمان اليوم والخاصة بالتعديلات الدستورية.
