جاء ذلك بجلسة البرلمان خلال مناقشة مواد التعديلات، مادة مادة ، حيث نصت الموافقة علي مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة) : ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الإستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أنه يتعامل مع المحاكم بشكل يومي، و هناك فرق بين القضاء كسلكة كسلطة والقضاء كمرفق، والمبدأ العام لا مساس إطلاقا باستقلالية القضاء كسلكة، أنما القضاء كمرفق فهي أمور تنظيمية، والمجلس الأعلي للشئون القضائية سيعمل علي تنظيم السياسات دون التدخل في عملية الاستقلال، ولن يكون له علاقة بالتعين ولا الترقية ، وأيضا النائب العام لا يجوز عزله أو التدخل في شئونه، وذلك ردا علي النائب أحمد طنطاوي الذي أعاد الحديث بشأن المجلس الأعلي للشئون القضائية بمناقشات هذه المادة،وتضامن معه د. علي عبد العال، مؤكدا علي أن المجلس الأعلي للشئون القضائية منصوص عليه منذ دستور 1971، وسيكون مجلس سياسات ليس أكثر. كما وافق الأعضاء علي مادة 190 (مستبدلة) : بشأن مجلس الدولة كونه جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية.
