بدأت فعاليات الدورة العادية الثانية للجنة الاتحاد الأفريقي المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم "STC-TTIET"، اليوم في القاهرة بعنوان "تنمية البنية التحتية الذكية لتعزيز التحول والتكامل القاري في أفريقيا"، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي "AUC"، ووكالته للتنمية "AUDA" (النيباد سابقاً)، بنك التنمية الأفريقي "AfDB"، لجنة للأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا "UNECA"، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وروؤساء الوفود والمنعقدة. وألقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في الاجتماعات جاءت كالتالي: "إنه لمن دواعى سرورى أن أكون بين هذا الجمع الكريم في افتتاح اجتماعات لجنة الخبراء للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة (STC)". وتابع: "في البداية، اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعاً في مصر، وأشكر لكم حضوركم ومشاركتكم في فعاليات هذه الاجتماعات والتي تمثل فرصة ممتازة لتأكيد اهتمامنا جميعاً بدعم مصالح القارة الأفريقية، وتعزيز مسيرتها التنموية، وفرصة متميزة أيضاً لتبادل الرؤى والأفكار حول سبل دفع التنمية الشاملة في قارتنا، بهدف إيجاد أفضل الوسائل لتحسين أوضاع حاضرنا، وبناء مستقبلنا كما نتمناه ونتطلع إليه، مع التركيز على أهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن تحقيق تكامل أفريقيا". "وفي هذا الصدد، أود أن أتوجه بالشكر إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي ولجميع المنظمات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والمبادرات الدولية المشاركين معنا في هذه الاجتماعات نظراً لجهودهم المبذولة في تنسيق وتنفيذ التوصيات وبرامج العمل الصادرة عن اجتماعات الدورة الأولي للجنة الفنية ودعمهم في تنفيذ البرامج والمشاريع اللازمة لتطوير البنية التحتية والخدمات في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والخدمات". واستطرد شاكر: "إن العالم ينظر إلى القارة الأفريقية باعتبارها أرض الفرص الواعدة، وعلى أنها مؤهلة لتحقيق معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي المستدام، في ظل ما تمتلكه من موارد بشرية وثروات هائلة ومتنوعة، وهو ما يضعنا أمام تحدٍ كبير، لتحقيق مستويات معيشة كريمة لجميع مواطني القارة، ونظراً لأهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن تحقيق تكامل أفريقيا، لذا فهناك حاجة ماسة إلي التنفيذالفعال لبرامج ومشاريع الاتحاد الإفريقى وخاصة مشاريع البنية التحتية باعتبارها عاملا أساسياً في تحقيق الهدف الشامل لتسريع تكامل القارة". "وتعتبر أجندة أفريقيا 2063 هي رؤية أفريقية خالصة تم وضعها على مستوى الرؤساء والقادة والحكومات والشخصيات المؤثرة من جميع الدول الأفريقية بهدف تحقيق الانطلاقة المرجوة لأفريقيا من خلال عدد من البرامج، ويعتبر محور البنية التحتية في أفريقيا وضرورة تطويرها هو أحد أهم محاور هذه الأجندة، حيث أن ضعف البنية التحتية الأفريقية وانعدام الربط بين الدول وكذلك الربط بين المشروعات في الدول الأفريقية المختلفة لن يُمكن أفريقيا من التقدم وتحقيق أهدافها". واستكمل: "تتبنى الأجندة كافة المبادرات القارية والتي من بينها برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا ال PIDA، والذي يضم قائمة مشروعات للبنية التحتية في مجالات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفر ال PIDA إطار عمل مشترك لأصحاب المصلحة الأفارقة لبناء البنية التحتية العابرة للحدود والمتكاملة اللازمة لتعزيز التجارة والتنمية وإيجاد فرص العمل، وفي ظل ما تشهده مصر حالياً من طفرة كبيرة وتنموية فى جميع المجالات والقطاعات وبصفة خاصة مشروعات تطوير البنية التحتية العملاقة فإنها تسعى لتحقيق التكامل والتعاون مع مختلف الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة، واسمحوا لي بهذه المناسبة، أن ألقي الضوء على الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 - والتي تمثل رؤية ثاقبة نحو المستقبل، تضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030، وترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية". "لقد قامت مصر بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يرتكز على عدة محاور رئيسية في مجالات السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية، والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو أفضل، وفى مقدمتها تبنى سياسة توسعية تدفع بحزم مالية تحفيزية لرفع كفاءة إنتاجية الاقتصاد، بجانب العمل على ضبط الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض الإنفاق الحكومى وترشيد الدعم وزيادة التنافسية، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما فى المجالات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والانخراط فى العديد من المشروعات القومية العملاقة، وفي مقدمتها تنمية محور قناة السويس، هذا بالإضافة إلى تشجيع دور القطاع الخاص ودعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالمياً. كما تعمل مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعى لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة". وأضاف: "في مجال الطاقة الكهربائية علي وجه الخصوص، وسعياً لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع من إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية مما ساهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، ويعمل قطاع الكهرباء حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، وبالإضافة إلي ذلك فقد خطت مصر خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وفقاً لعدد من الآليات أهمها منتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، حيث تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية ويتم تنفيذها حالياً كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وقد وصلت القدرات المرتبطة بالشبكة الكهربائية بالمشروع حوالي 500 ميجاوات حتي الآن، وسيتم توصيل باقي القدرات بالكامل تدريجياً علي الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية العام الجاري 2019". "كما تم وضع استراتيجية للطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035، هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية ال 17 للتنمية المستدامة.السيدات والسادة الحضور،ستركز اجتماعات الخبراء التي ستنعقد خلال الفترة من 14-16 أبريل 2019 علي بحث كافة المسائل الهامة والتحديات المتعلقة بتطوير الشبكات القارية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة وضمان مراقبة ورصد وتقييم تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والتنسيق بين مختلف الشركاء الإقليميون والقاريون والدوليون من أجل تنمية الشبكات الأفريقية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة، وستتناول الاجتماعات فيما يخص قطاع الطاقة علي تنمية أسواق الطاقة ودعم الاستثمارات لبرامج طاقة حرارة باطن الأرض الإقليمية ووضع أطر العمل لسياسات الطاقة الحيوية والمشروعات الكهرومائية الصغيرة والطاقة المتجددة بإفريقيا، ومناقشة مبادرة الاتحاد الإفريقي لتوافق الأطر التنظيمية القارية في قطاع الكهرباء.وفيما يخص قطاع النقل سيتم مناقشة إجراءات تنفيذ سوق النقل الجوي الموحد، وميثاق السلامة ومعايير الطرق الإفريقية السريعة وموقف تنفيذ المشروع القاري لشبكة السكك الحديدية عالية السرعة، واستعراض تقرير ومستجدات خطة عمل النقل البحري". ولفت: "فيما يخص قطاع السياحة فسيتم مناقشة مسودة أطر العمل الاستراتيجية للسياحة في إفريقيا ومسودة منظمة السياحة القارية واستعراض خطط عمل قطاع السياحة خلال الفترة 2019-2021.السيدات والسادة الحضور،فى النهاية اسمحوا لي أن أؤكد علي أهمية استغلال طاقات الشباب الأفريقي الكامنة، ودعم أفكارهم، وذلك من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، التي توفر لهم فرص العمل، وتدعم اقتصادات دولهم، فضلاً عن إتاحة المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة الأفريقية، والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدها، حيث أنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد مكوناتها الفاعلة، وأؤكد لكم علي التزامنا بالعمل بشكل وثيق مع كل بلد أفريقي وكذلك مع شركائنا ومؤسساتنا الأفريقية وبصفة خاصة الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية االأفريقي لضمان التنفيذ الفعال والسلس للتوصيات التي ستصدر عن اجتماع اللجنة"
