وزير الكهرباء: ضعف البنية التحتية وانعدام الربط بين دول أفريقيا لن يمكنها من التقدم

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن ضعف البنية التحتية الأفريقية وانعدام الربط بين الدول وكذلك الربط بين المشروعات في الدول الأفريقية المختلفة لن يُمكن أفريقيا من التقدم وتحقيق أهدافها.
وأضاف شاكر، خلال فعاليات الدورة الثانية للجنة الفنية للبنية التحتية العابرة للقارة ،إن الأجندة تتبنى جميع المبادرات القارية والتى من بينها برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا ال PIDA والذي يضم قائمة مشروعات للبنية التحتية في مجالات النقل، وتوليد الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوفر ال PIDA إطار عمل مشترك لأصحاب المصلحة الأفارقة لبناء البنية التحتية العابرة للحدود والمتكاملة اللازمة لتعزيز التجارة والتنمية وإيجاد فرص العمل.
ونوه إلى أنه فى ظل ما تشهده مصر حاليًا من طفرة كبيرة وتنموية فى جميع المجالات والقطاعات وبصفة خاصة مشروعات تطوير البنية التحتية العملاقة فإنها تسعى لتحقيق التكامل والتعاون مع مختلف الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة.
وألقى الوزير الضوء على الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية وفق الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 - والتى تمثل رؤية ثاقبة نحو المستقبل، تضع مصر ضمن أفضل ثلاثين اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030، وترتكز على نهج متكامل لتحقيق الأولويات الوطنية التنموية.
وأضاف الوزير:"لقد قامت مصر بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى يرتكز على عدة محاور رئيسية فى مجالات السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية، والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو أفضل، وفى مقدمتها تبنى سياسة توسعية تدفع بحزم مالية تحفيزية لرفع كفاءة إنتاجية الاقتصاد، بجانب العمل على ضبط الموازنة العامة للدولة، من خلال خفض الإنفاق الحكومى وترشيد الدعم وزيادة التنافسية، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما فى المجالات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والانخراط فى العديد من المشروعات القومية العملاقة، وفى مقدمتها تنمية محور قناة السويس. هذا بالإضافة إلى تشجيع دور القطاع الخاص ودعم المشاركة بين القطاعين الخاص والعام من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالميًا.
كما تعمل مصر على تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، فضلًا عن رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعى لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة.
وأشار إلى أنه في مجال الطاقة الكهربائية على وجه الخصوص، وسعيًا لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع من إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية مما ساهم في القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.
ويعمل قطاع الكهرباء حاليًا على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وبالإضافة إلي ذلك فقد خطت مصر خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وفقًا لعدد من الآليات أهمها منتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، حيث تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية ويتم تنفيذها حاليًا كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وقد وصلت القدرات المرتبطة بالشبكة الكهربائية بالمشروع حوالي 500 ميجاوات حتي الآن، وسيتم توصيل باقي القدرات بالكامل تدريجيًا علي الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية العام الجاري 2019.
كما تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035، هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية ال 17 للتنمية المستدامة.
وستتركز اجتماعات الخبراء التي ستنعقد خلال الفترة من 14-16 أبريل 2019 على بحث جميع المسائل الهامة والتحديات المتعلقة بتطوير الشبكات القارية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة وضمان مراقبة ورصد وتقييم تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والتنسيق بين مختلف الشركاء الإقليميون والقاريون والدوليون من أجل تنمية الشبكات الأفريقية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة.