قال الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في ضوء تسارع الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة في إنتاج الكهرباء منها والذي جاء متزامناً مع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود الاحفوري، واستناداً إلي تقرير REN21 لعام 2018 فقد ساهمت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 2,18% في استهلاك الطاقة العالمي عام 2016 وبنسبة 5,26% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 2017 . جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة. وأضاف أن القدرات الكهربائية المركبة من مشروعات الطاقات المتجددة بلغت حوالي 2,2 تيراوات، وبلغت الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة ما يقرب من 280 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهناك ما يقدر بنحو 3,10 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الطاقة المتجددة، وتعتبر مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية أكبر مصدر للوظائف. وأكد شاكر أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحتاج إلى بيئة مناسبة، وهنا تأتي أهمية وضع أطر تنظيمية لقطاع الطاقة في إفريقيا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة. كما أن زيادة مشاركة القطاع الخاص الإفريقي في نشر الطاقة المتجددة بالقارة وهو أحد المبادئ الرئيسية لمبادرة ال AREI. وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمد شاكر إلى الإجراءات التي قامت بها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية للتعامل مع التحديات التي واجهها القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص ، فبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، فقد استطعنا علي خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائى، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة. ولفت إلى أنه كان من أهم ثمار هذه السياسات نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر إضافة حوالى 25 ألف ميجاوات خلال الأربع سنوات الماضية مما ساهم في القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية. وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية وذلك بتكلفة اجمالية حوالي 4 مليارات دولار بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار. وفي إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة، تابع شاكر: فقد تم في عام 2016 اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 46% عام 2035، هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية ال 17 للتنمية المستدامة.
