شاكر: أفريقيا تمتلك موارد وفيرة من الطاقات المتجددة.. و40%نسبة إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا من الإجمالي العالمي أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استعداد مصر لتقديم كل الدعم الفني، وتبادل الخبرات مع كافة البلدان الإفريقية، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ مشروعًا طموحاً للتدريب وبناء القدرات بالدول الأفريقية، حيث تم حتي الآن تنفيذ 107 برامج تدريبية وعدد من ورش العمل خلال السنوات العشر الماضية، بمشاركة 1793 متدرب من الدول الإفريقية. وأشار وزير الكهرباء في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI)، بوجود أكثر من 20 مركز تدريب في مصر، وتم اعتماد اثنتين منهما من قبل جمعية مرافق الطاقة الإفريقية، كما قمنا منذ ثلاثة أشهر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الكوميسا بشأن التدريب وبناء القدرات لمنطقة الكوميسا. وأضاف أن هذا المؤتمر يأتى استكمالا للاجتماع الذي تم عقده في 9 نوفمبر 2018 بجوهانسبرج مع ألفا كوندي، رئيس جمهورية غينيا، ومنسق موضوعات الطاقة المتجددة في إفريقيا، حيث اقترح عقد اجتماع يضم وزراء الطاقة بالدول أعضاء مجلس مبادرة ال AREI، لتسهيل تبادل وجهات النظر والخبرات ووضع آليات أفضل لمراقبة الأنشطة المتعلقة بالطاقة المتجددة في البلدان والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المشاركة الفعالة في تنفيذ المبادرة، وسيتم تقديم نتائج الاجتماع الوزاري إلى مجلس إدارة مبادرة ال AREI المقبل، والمقرر عقده على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2019. وأكد شاكر بأن أفريقيا تمتلك موارد وفيرة من الطاقات المتجددة، فوفقا للتقرير الصادر عن المنظمة العالمية للربط الكهربائي، تعتبر القارة الإفريقية من أكبر مصادر الطاقة النظيفة في العالم، بنسبة تصل إلي 40٪ من الإجمالي العالمي (665 ألف تيراوات ساعة سنوياً)، و32٪ من إجمالي العالمي لطاقة الرياح (67 ألف تيراوات ساعة سنوياً)، بالإضافة إلي 12٪ من إجمالي قدرات الطاقة المائية العالمية (330 جيجاوات). ونوه إلى أن مصادر الطاقة المتجددة ساهمت بنسبة 2.18 % في استهلاك الطاقة العالمي عام 2016، بنسبة 5.26 % من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 2017، حيث بلغت القدرات الكهربائية المركبة من مشروعات الطاقات المتجددة حوالي 2.2 تيراوات، وبلغت الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة ما يقرب من 280 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهناك ما يقدر بنحو 3.10 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الطاقة المتجددة، وتعتبر مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية أكبر مصدر للوظائف. وأضاف أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحتاج إلى بيئة مناسبة، وهنا تأتي أهمية وضع أطر تنظيمية لقطاع الطاقة في أفريقيا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومعالجة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، كما أن زيادة مشاركة القطاع الخاص الأفريقي في نشر الطاقة المتجددة بالقارة وهو أحد المبادئ الرئيسية لمبادرة ال AREI. وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن القطاع يعمل حاليا على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق، ومراكز التحكم وكذلك شبكات التوزيع والعدادات الذكية، بتكلفة إجمالية تصل لحوالي 4 مليار دولار، بهدف تقوية الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة، وتقليل الفقد بالشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار. وتابع: "في إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وخاصة مصادر الطاقة المتجددة فقد تم في عام 2016، اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، لتصل نسبتها إلى حوالي 46% عام 2035". وقال إنه تم تخصيص أراضي تقدر بحوالي 7650 كيلو متر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة تستوعب قدرات تصل إلي 35 جيجاوات، من طاقة الرياح و55 جيجاوات من الطاقة الشمسية. وأضاف أنه بعد النجاح الذي أحرز في القطاع أصبح عدد كبير من المستثمرين علي ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشاريع القطاع، ونجح القطاع في الحصول على عروض بسعر تنافسي بلغت 75.2 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية و12.3 سنت دولار للكيلوات ساعة للطاقة المنتجة من مزارع الرياح، وسيقوم القطاع مستقبلا بطرح جميع المشروعات بنظام (Auction) والذي يحقق أعلي فائدة من خلال الحصول علي أقل الأسعار.
