«شاكر» لوزراء الطاقة الأفارقة: القارة تمتلك 40% من الطاقة الشمسية في العالم

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن جميع الدول الأفريقية تعمل على تطوير البنية التحتية للطاقة، حيث ستلعب الطاقة المتجددة دورا رئيسيا بأجندة الاتحاد الأفريقي حتى عام 2063 لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة، مؤكدا على استعداد مصر لتقديم كل الدعم الفني وتبادل الخبرات مع كافة البلدان الأفريقية.
وشدد «شاكر»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الأول لمجلس إدارة المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI)، المنعقد بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، على أهمية الاجتماع المنعقد اليوم، حيث أن نتائج هذا الاجتماع الوزاري ستوجه رسالة قوية إلى شركائنا الدوليين لإظهار مدى جديتنا في تنفيذ مبادرة ال« AREI»، ونحن نعلم جيداً أن هناك العديد من المبادرات والبرامج لتعزيز الطاقة المتجددة في أفريقيا، لكن مبادرة ال«AREI» مختلفة، لأنها مملوكة للقارة الأفريقية، وتعتمد على مجهوداتنا وسواعدنا لتسريع وتوسيع استخدام الإمكانات الضخمة من الطاقات المتجددة المتوفرة بالقارة الأفريقية، حيث أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال اجتماع مؤتمر الأطراف (COP21) بباريس في 2015 بصفة مصر - في حينها - رئيس اللجنة الإفريقية لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ.
وأشار إلى التحديات تواجهها أفريقيا في تحسين رفاهية الشعوب الأفريقية، والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، حيث هناك أكثر من 600 مليون شخص في أفريقيا لا يحصلون على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة، ومعظمهم في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية «Sub Saharan»، وذلك بالرغم من أن أفريقيا تمتلك موارد وفيرة من الطاقات المتجددة، فوفقاً للتقرير الصادر عن المنظمة العالمية للربط الكهربائي (GEIDCO) تعتبر القارة الأفريقية من أكبر مصادر الطاقة النظيفة في العالم حيث تصل نسبة إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا إلي حوالي 40٪ من الإجمالي العالمي (665 ألف تيراوات ساعة سنوياً)، و32٪ من إجمالي العالمي لطاقة الرياح (67 ألف تيراوات ساعة سنوياً) بالإضافة إلي 12٪ من إجمالي قدرات الطاقة المائية العالمية (330 جيجاوات).
وأضاف «شاكر» أنه هناك العديد من التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي بنا إلى التحول في الطاقة والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجهها مثل نضوب الوقود الأحفوري - محددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف (COP21)، بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري - وتفعيل الأهداف الأممية ال17 للتنمية المستدامة، ومن أهم هذه التغييرات التحول من استخدام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتحول من الربط الكهربائي الإقليمي إلى الربط العالمي، ومن السيارات التقليدية إلى استخدام السيارات الكهربائية، ومن توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود الإحفورى إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وفي ضوء تسارع الاهتمام العالمي بالطاقات المتجددة، خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعارها وتطور التقنيات المستخدمة في إنتاج الكهرباء منها، الذي جاء متزامناً مع تزايد الاهتمام العالمي بقضايا التغير المناخي وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، واستناداً إلى تقرير «REN21» لعام 2018، فقد ساهمت مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 2.18% في استهلاك الطاقة العالمي عام 2016، وبنسبة 5.26% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة عام 2017، حيث بلغت القدرات الكهربائية المركبة من مشروعات الطاقات المتجددة حوالي 2.2 تيراوات، وبلغت الاستثمارات العالمية في مجال تكنولوجيا الطاقات المتجددة ما يقرب من280 مليار دولار أمريكي في عام 2017، وهناك ما يقدر بنحو 3.10 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وفرتها مشروعات الطاقة المتجددة، وتعتبر مشروعات توليد الكهرباء بتكنولوجيا الخلايا الفوتوفلطية أكبر مصدر للوظائف.
وأكد «شاكر» أن الاستثمار في الطاقة المتجددة يحتاج إلى بيئة مناسبة، وهنا تأتي أهمية وضع أطر تنظيمية لقطاع الطاقة في أفريقيا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص ومعالجة مختلف التحديات والمخاطر التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة، كما أن زيادة مشاركة القطاع الخاص الأفريقي في نشر الطاقة المتجددة بالقارة وهو أحد المبادئ الرئيسية لمبادرة ال«AREI».
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور شاكر إلى للإجراءات التي قامت بها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية للتعامل مع التحديات التي واجهها القطاع وتهيئة البيئة المناسبة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، فبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر في توفير الطاقة خلال الفترة السابقة، فقد استطعنا علي خلفية الاستقرار السياسي اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات والسياسات الإصلاحية للتحول فى الطاقة من أجل تأمينَ الإمداداتِ بالطاقة الكهربائية واستدامتها وتحسين كفاءة استخدامها وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والشبكات الذكية والربط الكهربائي، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.