متظاهرو تايلاند يتعهدون بمواصلة التظاهرات وإحباط الانتخابات الفرعية

توعد المتظاهرون المناهضون لحكومة رئيسة الوزراء التايلاندية ينجيلوك شيناواترا، أمس، بتنظيم تظاهرات أوسع نطاقا فى العاصمة «بانكوك»، والمضى قدما فى خطط إبطال نتائج الانتخابات العامة، وهو ما قد يطيل أمد الأزمة السياسية التى اندلعت قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من المخاوف من اندلاع أعمال عنف، جرت الانتخابات فى جو سلمى فى نحو 90% من مراكز الاقتراع، فيما لم يتم شغل جميع مقاعد البرلمان بسبب إغلاق المتظاهرين لعدد من مراكز الاقتراع فى العاصمة وجنوب البلاد، وهو ما يعنى وجود سلسلة من الانتخابات الفرعية لاستكمال عملية التصويت.
وأكد المتظاهرون أن الأسباب الرئيسية لمحاولاتهم التصدى لتلك الانتخابات، هى أن «القانون ينص على ضرورة عقدها فى يوم واحد»، فيما قال الحزب الديمقراطى المعارض، الذى يدعم المحتجين ويقاطع الانتخابات، إنه يدرس مبررات قانونية أخرى لإبطال عملية التصويت. وقال زعيم الاحتجاج سوثيب ثاوجسوبان: «لن نتخلى عن المعركة وسنواصل القتال. مهمتنا هى مواصلة إغلاق المكاتب الحكومية»، مؤكدا أنه على الحشود المعارضة أن تتماسك فى خمسة مواقع أخرى، معظمها فى المنطقة التجارية فى وسط العاصمة. وعاد المتظاهرون إلى الشوارع، أمس، غداة الانتخابات التشريعية، على أمل إيجاد وسيلة لإسقاط الحكومة وإجبار «شيناواترا» التى يتهمها المتظاهرون بأنها مجرد واجهة لأخيها «تاكسين» الذى يعيش فى المنفى بعد الانقلاب عليه فى 2006، فيما يسعى المتظاهرون إلى جمع أموال لحركتهم من المارة، بينما يؤكد محللون أنه يحظى بتمويل من داعمين كبار. ولم تصدر حتى صباح أمس أى نتائج جزئية عن اللجان الانتخابية التى تمت الانتخابات فيها، كما لم تصدر أى أرقام رسمية حول نسبة المشاركة.
وقال آكانات برومفان، المتحدث باسم المتظاهرين: «من الواضح أنه يتعين إلغاء نتائج هذه الانتخابات. الدستور ينص على إجرائها فى يوم واحد وهذا كان مستحيلا»، فيما شدد حزب «بويا تاى» الحاكم، على أن «الانتخابات جرت بدون عقبات فى قسم كبير من البلاد بعد ثلاثة أشهر من أزمة سياسية أوقعت حتى الآن ما لا يقل عن عشرة قتلى».