"مصر القوية" يقدم بدائل عن قرض الصندوق الدولي

قدم حزب مصر القوية تحت التأسيس عدة بدائل مقترحة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، بعدما أعلن الحزب رفضه لقرض صندوق النقد الدولي وأكد الحزب أن هذه المقترحات نابعة من التجارب السابقة، والخبرات المصرية، ومراعية للواقع المصري ، فأول هذه البدائل هو العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ليتحول إلى اقتصاد منتج"، مشيرا إلى أن إعادة الهيكلة "لن تبدأ إلا بالتخلى عن المفاهيم الاقتصادية التى أبقت الاقتصاد المصرى فى هذا الوهن طوال العقود السابقة وذلك من خلال التخلى عن ثقافة «الاقتراض هو الحل»، ترتيب أولوياتنا الاقتصادية والتنموية وتقليل اعتمادنا على الاستيراد، وجود موازنة تخدم غالبية المصريين وتستثمر فى مشاريع سريعة الأجل تحفز النشاط الاقتصادي".
أما عن ثاني البدائل "هي تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة واستند الحزب في هذا الاقتراح إلى أن رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق قدر عام 2007 نصيب 40 مصنعا عاملا في قطاعات الأسمنت وحديد التسليح والأسمدة الأزوتية والألمونيوم والبتروكيماويات ب75% من الغاز الطبيعي المدعوم للقطاع الصناعي، وب65% من الكهرباء، وبمتوسط إجمالي 65% من الطاقة المدعومة، التي يستهلكها القطاع الصناعي "أي ما يناهز 6٫79 مليار جنيه نالتها هذه المصانع حينها".
وقد ترجم الدعم في السابق إلى صافي أرباح لهذه الشركات العملاقة -بما فيها الشركات متعدية الجنسية-بحكم بيعها لمنتجاتها في السوق المحلية بالأسعار العالمية؛ إضافة لإدانة بعضها-في قطاع الأسمنت خاصة في 2008/2009- بالتورط في ممارسات احتكارية، وفي حال رأت الحكومة صعوبات في رفع سعر الطاقة فورا فبالإمكان فرض ضريبة تلوث أو رسم صادرات على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كما حدث من قبل، وكلها إجراءات تخفض من عبء الدعم الذي تتحمله الخزانة لصالح هذه الصناعات بدون عائد اجتماعي واضح، كما أن فرض رسوم الصادرات بالدولار من شأنها أن تزيد من حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وعلاوة على تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فيجب النظر سريعا في رفع أو تخفيض الدعم عن البنزين 92 و95 باعتبار أن استهلاكهما مقتصر على الشرائح ذات الدخل المرتفع".
وأضاف الحزب "علينا الأخذ باقتراح فرض ضريبة التحرير على الثروة بقيمة 10% على الثروات التي تجاوزت 50 مليون جنيه على أن تحصل مرة واحدة في حياة الممول"، مشيرا إلى أن هذه الضريبة "ستحقق حصيلة سريعة ومؤكدة للدولة، ولن تؤثر على النشاط الإنتاجي، وسيتحملها الأكثر ثراء على الإطلاق دون أن يكون لها انعكاس يذكر على قواعد المواطنين العريضة. ولعله مما يثير التساؤل أن مثل هذه الاقتراح لم يحظ بأي دراسة أو تقييم من جانب الحكومة رغم أنه نابع من أحد كبار رجال الأعمال في مصر، ورئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات المعاملات المالية في الشرق الأوسط".
كان رابع البدائل للاقتراض هو "مراجعة وإعادة تقييم عقود تصدير الغاز الطبيعي،والتي وقعت في ظروف تفتقر للحد الأدنى من الشفافية والمحاسبة في عهد النظام السابق الاستبدادي والفاسد"، وأضاف الحزب أنه "قد قدرت مصادر مستقلة الخسائر التي منيت بها الخزانة العامة المصرية جراء التعاقدات المجحفة وغير المتزنة لصالح الشركات الأجنبية والمستوردين في حالتي الأردن وإسبانيا فحسب بنحو عشرة مليارات دولار بين 2005 و2010 أي بواقع ملياري دولار سنوياً، مقسمة إلى 6 مليارات خسائر من التصدير لإسبانيا و3٫8 مليار من التصدير للأردن".
واستكمل الحزب بدائله في بيانه الذي أصدره اليوم إلى أنه "يجب فرض ضريبة على التوزيعات النقدية مماثلة لتلك المفروضة على الدخل لزيادة الإيرادات الضريبية الحكومية"، مطالبا في بديله السادس ب"تفعيل الضريبة العقارية على الأغنياء ما يخدم ترشيد الاسكان الترفي وأسعار العقارات وفي نفس الوقت يضخ مابين 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا للموازنة يدفع معظمها قاطنوا الإسكان المترف في المجمعات السكنية الفاخرة على أطراف القاهرة وملاك المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي، الذي هو معفى من الضريبة حاليا".
وأخيرا، ختم الحزب بدائله ب"ضرورة الدعم السياسي للعمل الدبلوماسي والشعبي الهادف لإسقاط الديون، والاستفادة من العروض المقدمة من بعض الدول لوقف سداد أقساط الدين وفوائدها تقديرا للثورة المصرية، وهو ما فعلته دول مثل الإكوادور سابقاً وتونس حاليا وسبق أن طرحت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر تصور متكامل حول هذا الملف".