بعد رفضه لقرض البنك الدولى..

"مصر القوية" يعد خطة لسد عجز الموازنة

برر حزب "مصر القوية" تحت التأسيس رفضه للاقتراض من البنك الدولى بأن مؤسسات النقد الدولية خاضعة بحكم تكوينها، وقوة القرار فيها للدول الكبرى وخصوصاً للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإنها تتعامل وفقاً لمصالح تلك الدول الكبرى التي تتعارض بالضرورة مع مصالح الدول النامية.
وأضاف الحزب فى بيان له أن "الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي كارثية على كثير من الدول التي خضعت لها، فوصلت إلى الإفلاس" كما حدث من قبل في الأرجنتين والبرازيل، مع العلم بأن بلداً مثل ماليزيا استطاع تجاوز الأزمة الاقتصادية التي أثرت على بلاد شرق آسيا في نهاية القرن الماضي برفض شروط صندوق النقد الدولي، بل والقيام بمعكوسها فضلا عن أن مصر تقترض من صندوق النقد الدولي وتتعامل معه وتخضع لسياساته وبرامجه الاقتصادية منذ عام 1990؛ والتي أدت إلى زيادة نسب الفقر، وتدهور الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين مع زيادة أسعارها؛ بسبب الالتزام بوصفه العلاج التي قدمها خبراء الصندوق.
ووضع الحزب خطة سريعة توفر بدائل على المدى المباشر لمشكلة العجز في الموازنة عن الاقتراض الخارجي، مطالبا إرادة سياسية باتخاذ خطى جريئة تتصل بتنفيذ مطالب الثورة فيما يخص العدالة الاجتماعية، للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعانى من مصر والبعد عن الاستدانة الدولية عن طريق:
1 سرعة إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى ليتحول إلى اقتصاد منتج، والتخلى عن المفاهيم الاقتصادية التى أبقت الاقتصاد المصرى فى هذا الوهن طوال العقود السابقة من خلال التخلى عن ثقافة «الاقتراض هو الحل» وترتيب أولوياتنا الاقتصادية والتنموية وتقليل اعتمادنا على الاستيراد ووجود موازنة تخدم غالبية المصريين وتستثمر فى مشاريع سريعة الأجل تحفز النشاط الاقتصادي.
2 "تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة"، وقد قدر رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق في 2007 نصيب أربعين مصنعا عاملا في قطاعات الأسمنت وحديد التسليح والأسمدة الأزوتية والألمونيوم والبتروكيماويات ب75% من الغاز الطبيعي المدعوم للقطاع الصناعي، وب65% من الكهرباء، وبمتوسط إجمالي 65% من الطاقة المدعومة والتي يستهلكها القطاع الصناعي (أي ما يناهز 6.79 مليار جنيه نالتها هذه المصانع حينها)، وقد ترجم الدعم في السابق إلى صافي أرباح لهذه الشركات العملاقة - بما فيها الشركات متعدية الجنسية - بحكم بيعها لمنتجاتها في السوق المحلية بالأسعار العالمية؛ إضافة لإدانة بعضها - في قطاع الأسمنت خاصة في 2008/2009 - بالتورط في ممارسات احتكارية، وفي حال رأت الحكومة صعوبات في رفع سعر الطاقة فورا فبالإمكان فرض ضريبة تلوث أو رسم صادرات على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة كما حدث من قبل، وكلها إجراءات تخفض من عبء الدعم الذي تتحمله الخزانة لصالح هذه الصناعات بدون عائد اجتماعي واضح، كما أن فرض رسوم الصادرات بالدولار من شأنها أن تزيد من حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وعلاوة على تخفيض دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة فيجب النظر سريعا في رفع أو تخفيض الدعم عن البنزين 92 و95 باعتبار أن استهلاكهما مقتصر على الشرائح ذات الدخل المرتفع.
3- "الأخذ باقتراح فرض ضريبة التحرير على الثروة بقيمة 10% على الثروات التي تجاوزت 50 مليون جنيه على أن تحصل مرة واحدة في حياة الممول"، ومثل هذه الضريبة ستحقق حصيلة سريعة ومؤكدة للدولة، ولن تؤثر على النشاط الإنتاجي، وسيتحملها الأكثر ثراء على الإطلاق دون أن يكون لها انعكاس يذكر على قواعد المواطنين العريضة. ولعله مما يثير التساؤل أن مثل هذه الاقتراح لم يحظ بأي دراسة أو تقييم من جانب الحكومة رغم أنه نابع من أحد كبار رجال الأعمال في مصر، ورئيس مجلس إدارة إحدى أكبر شركات المعاملات المالية في الشرق الأوسط.
4- مراجعة و"إعادة تقييم عقود تصدير الغاز الطبيعي" والتي وقعت في ظروف تفتقر للحد الأدنى من الشفافية والمحاسبة في عهد النظام السابق الاستبدادي والفاسد، وقد قدرت مصادر مستقلة الخسائر التي منيت بها الخزانة العامة المصرية جراء التعاقدات المجحفة وغير المتزنة لصالح الشركات الأجنبية والمستوردين في حالتي الأردن وإسبانيا فحسب بحوالي عشرة مليارات دولار بين 2005 و2010 أي بواقع ملياري دولار سنويا: 6 مليارات خسائر من التصدير لإسبانيا و3.8 مليار من التصدير للأردن.
5- فرض ضريبة على التوزيعات النقدية مماثلة لتلك المفروضة على الدخل لزيادة الإيرادات الضريبية الحكومية.
6- تفعيل الضريبة العقارية على الأغنياء مما يخدم ترشيد الإسكان الترفي وأسعار العقارات وفي نفس الوقت يضخ ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه سنويا للموازنة يدفع معظمها قاطنو الإسكان المترف في المجمعات السكنية الفاخرة على أطراف القاهرة وملاك المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي (الذي هو معفى من الضريبة حاليا).
7- الدعم السياسي للعمل الدبلوماسي والشعبي الهادف لإسقاط الديون، والاستفادة من العروض المقدمة من بعض الدول لوقف سداد أقساط الدين وفوائدها تقديراً للثورة المصرية، وهو ما فعلته دول مثل الإكوادور سابقاً وتونس حاليا وسبق أن طرحت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر تصورا متكاملا حول هذا الملف.