قالت مروة منصور المتحدث باسم ملتقي "بيوت مصر"، إن مقترحات المجلس القومي للمرأة حول الأحوال الشخصية لم تلمس مشكلات الأسرة المصرية من قريب أو من بعيد، حيث أنه يوجد العديد من المشكلات التي لم تضع تعديلات "القومي للمرأة" حلول لها، كإثبات دخل الزوج وتنفيذ الأحكام، وكذلك لم تتطرق المقترحات لكيفية تقليل إجراءات التقاضي، بالإضافة لمشكلات بنك ناصر التي تؤرق آلاف الأمهات من كثرة الإجراءات ووجود حد أقصى لصرف النفقات لا يتعدى 500 جنيه وإن حكمت المحكمة بأكثر من ذلك. وأضافت "منصور"، في تصريحات لها، اليوم الاثنين، أن المجلس القومي للمرأة لم يحالفه النجاح في مقترحاته حول قانون الأحوال الشخصية، خاصة في الجزء الخاص بالمرأة، فقد جاءت المقترحات سطحية للظهور الإعلامي فقط دون أن يدرك المشكلات الحقيقية ويقدم حلول واقعية لها للتخفيف من معاناة المرأة المصرية خاصة الطبقات الفقيرة التي تحتاج إلى الكثر من الدعم. وأكدت أن المادة الخاصة بتعدد الزوجات لا تمثل أهمية حيث أن التعدد من الحالات الفردية في المجتمع المصري، كما أن هذا من الشروط التي يمكن كتابتها ضمن عقد الزواج ولا تحتاج إلى إثقال كاهل القضاة بضمان استيفاء العدل بين الزوجات في حال رغبة الرجل في التعدد. وأضافت المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، أن حديث القومي للمرأة عن مصلحة الأسرة والطفل غير حقيقي، فقد تجاهل مطالب الجدات والعمات والآباء بالاستضافة، ونص على الرؤية فقط على الرغم من التقرير الذي أصدرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بأهمية الاستضافة لما لها من أهمية في نشأة الطفل.. وتابعت "منصور"، أن مقترحات المجلس القومي للمرأة تكشف عدم فاعلية هذا المجلس لعدم إلمامه بالمشكلات التي تواجه المرأة في قوانين الأحوال الشخصية وهو ما أنعكس علي مقترحاته التي جاءت سطحية لا تلبي مطالبات النساء والرجال ولم تراعي حقوق الطفل في الرعاية المشتركة.
