«مرسى» هادئ فى ثالث جلسات الاتحادية.. والمحكمة تعرض فيديو تعذيب المعارضين على باب قصر الرئاسة

سليم العوا لرئيس المحكمة: الفيديوهات مفبركة.. والقاضى ينتدب لجنة من التليفزيون لفحصها ويؤجل ل«الثلاثاء»

ظهر الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى هادئاً فى جلسة أمس وكان صامتاً عكس الجلسة الماضية والتى عقدت الثلاثاء الماضى فى قضية الهروب من وادى النطرون.
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، تأجيل ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية قتل وتعذيب المواطنين واستعراض القوة أمام قصر الاتحادية لجلسة بعد غد الثلاثاء.
وقررت ضم دفوع المحامين عن عدم اختصاص المحكمة ولائياً وندب لجنة ثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الفيديوهات التى قدمتها النيابة وتحديد تاريخ تصويرها ومصدر كل منها وبيان ما إذا كان تم عليها تعديل من عدمه وحضور أعضاء اللجنة وحلف اليمين.
وقررت المحكمة مخاطبة محكمة الاستئناف لمراجعة قسم التصوير الضوئى لمعرفة ما إذا كانت جميع أوراق القضية قد تم تصويرها أم لا، وصرحت المحكمة لمحامٍ منتدب من نقابة المحامين للدفاع عن «مرسى» بالحصول على صورة من أوراق القضية مجاناً بلا رسوم وكلفت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الضمانات اللازمة لدفاع المتهمين أثناء حضورهم الجلسة.
وحضر بجلسة أمس المحامى سليم العوا، المرشح الرئاسى السابق، وترافع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، مشيراً إلى أن «مرسى» وكله فى تفصيل الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر المحاكمة، مدعياً أن «مرسى» لا يزال رئيس الجمهورية الشرعى لأنه لم يستقل من منصبه أو يفوّض غيره، وأنه لا يجوز أن يعين وزير الدفاع رئيساً للجمهورية.
وأحضر الأمن «مرسى» إلى مقر أكاديمية الشرطة فى حراسة أمنية مشددة بطائرة خاصة من محبسه بسجن برج العرب بالإسكندرية، كما حضرت هيئة المحكمة بطائرة عسكرية تحركت صباح أمس من مطار ألماظة، فيما تم نقل باقى المتهمين من محبسهم باستخدام المدرعات والسيارات المصفحة وسط تأمين من قوات الشرطة وعناصر العمليات الخاصة والأمن المركزى والأمن العام وخبراء المفرقعات.
وأدخل الأمن المتهمين إلى قفص الاتهام فى العاشرة والنصف من صباح أمس، حيث دخل «البلتاجى والعريان» فى البداية وتبعهما أحمد عبدالعاطى وأسعد الشيخة وباقى المتهمين، بينما دخل «مرسى» قبيل بدء الجلسة بثوان قليلة، ليتوجه نحوه المتهمون ويقوموا بتحيته والإشارة له من داخل القفص الزجاجى الذى يدخله المتهمون للمرة الثانية، ووضحت حالة الانفراد التى يعيشها المتهم جمال صابر، منسق حملة «لازم حازم»، والمنتمى للتيار السلفى، والذى لم يتوجه لتحية «مرسى» أو يتحدث مع المتهمين، وكان الوحيد الذى أدار وجهه للمحكمة أثناء انعقاد الجلسة، على عكس جميع المتهمين الذين أداروا ظهورهم للمحكمة طيلة الجلسة.
وشاهدت المحكمة أمس داخل القاعة، الفيديوهات التى قدمتها النيابة العامة ضمن الأحراز التى فضتها المحكمة أمام الحضور، وتضمنت عدداً كبيراً من الأسطوانات المدمجة والأوراق والمستندات وكان من بينها تقرير للمخابرات العامة فى القضية، وطلبت المحكمة تشغيل الأقراص المدمجة بمعرفة النيابة العامة التى مثلها المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، والمستشار إبراهيم صالح رئيس النيابة، وتم عرض الفيديوهات على شاشات عرض تم تجهيز المحكمة بها قبل الجلسة، وقال ممثل النيابة إن الأسطوانات قدمتها إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية وإدارة البحث الجنائى بالوزارة ورئاسة الجمهورية والأمن الوطنى والإذاعة والتليفزيون، وقال إن عدداً كبيراً من المواطنين والمجنى عليهم تقدموا بفيديوهات للأحداث وشاهدها معظم المواطنين على شاشات الفضائيات والإنترنت، وجمعتها إدارة التوثيق والمعلومات فى 34 مقطع فيديو و51 صورة فوتوغرافية. وأبرز اللقطات التى عرضتها المحكمة من ضمن 13 فيديو اكتفت بمشاهدتها، الفيديوهات التى تضمنت قيام ميليشيات الإخوان بتنظيم عرض عسكرى أمام قصر الاتحادية، مرددين هتافات «قوة، عزيمة، إيمان.. رجالة مرسى فى كل مكان»، والفيديو الشهير لفض الاعتصام والذى تضمن العبارة الشهيرة «جبنة نستو يا معفنين»، والتى أثارت حالة من الضحك داخل القاعة وتسببت فى ابتسام رئيس المحكمة، كما شاهدت المحكمة فيديو «جريدة الوطن»، والذى تضمن لحظات الاعتداء على المهندس مينا فيليب وتعذيبه.
وقاطع الدفاع المحكمة أثناء عرض الفيديوهات معترضاً على عدم تعليق المحكمة على الفيديوهات أو إبداء ملاحظاتها على الفيديوهات وإثبات ذلك فى محضر الجلسة، واعترضوا على التعليق الذى كانت تقوله النيابة على الفيديوهات قبل وأثناء عرضها، مشيرين إلى عدم وجود تاريخ على الفيديوهات، وأن الذين يظهرون ليسوا من أنصار المتهمين ولا يعتبر ذلك دليلاً على اتهامهم.
وقال خالد أبوبكر، عضو هيئة الدفاع عن المجنى عليهم المدعين بالحق المدنى، إنه موكل عن المهندس مينا فيليب الذى تم عرض الفيديو الخاص بالاعتداء عليه، وإن موكله طلب الحضور للمحكمة للإدلاء بأقواله، مطالباً المحكمة بأن تتأكد من المحامين الذين يحضرون كمدعين بالحق المدنى والتوكيلات الخاصة بهم حتى لا يندس بينهم أى أحد، فردت المحكمة أنها أعطت التصاريح لمن قدموا التوكيلات فقط.
وقال دفاع المتهمين إنه يتكرر تعرضهم للاعتداء من جانب المواطنين الشرفاء «البلطجية» -على حد تعبير المحامين- وإن ذلك يتم على مرأى ومسمع من قوات الشرطة، وبتحريض منهم، فيما أكد سليم العوا أن سيارته تعرضت لتلفيات تتجاوز قيمة إصلاحها أكثر من ألفى جنيه، وطالب الدفاع بتوفير المناخ المناسب لتقديم دفوعهم عن المتهمين، كما طالبوا بإزالة القفص الزجاجى لأنه يمنع المتهمين من سماع المحكمة، وأن التصاق المحكمة بالمتهمين والدفاع أمر قانونى، وهو ما علق عليه المستشار مصطفى خاطر رئيس النيابة، أنه على الدفاع أن يقنع المتهمين أولاً باحترام المحكمة والقضاء، حيث يديرون ظهورهم للمنصة، قبل أن يطلب أى طلبات. وقالت المحكمة إنها فحصت أختام الأحراز وتبين أنها سليمة، والأحراز عبارة عن علبة خضراء اللون بها مظروف أبيض، ومظروفان آخران، وتضمنت تقريراً من المخابرات العامة حول القضية، وعدداً من الأقراص المدمجة، وقال ممثل النيابة إن الأقراص المدمجة بها لقطات الفيديو التى «تروى ما ارتُكب من جرائم على أعتاب قصر الحكم، وسترسخ أمام عدالتكم حقيقة الأحداث»، موجهاً حديثه للمحكمة، مشيراً إلى أنها قُدمت من رئاسة الجمهورية والأمن الوطنى والإذاعة والتليفزيون وإدارتى التوثيق والمعلومات والبحث الجنائى بوزارة الداخلية.
وعقب تشغيل الفيديوهات أمام المحكمة، سمحت المحكمة لسليم العوا، محامى «مرسى»، بالحديث، حيث أكد أن ما تم فى الجلسة من فض للأحراز هو إجراء باطل تأسيساً على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظرها، وأشار إلى أن الاختصاص الولائى للمحكمة يكون معروضاً عليها، حتى لو لم يثره أحد، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالتالى فإنه إذا كان الإجراء مخالفاً للقانون فهو منعدم.