كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إبراهيم إسماعيل على، من العاملين بالوزارة، ممثلا ومنسقًا بين الوزارة والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم على الحقوق المشروعة التي كفلها لهم قانون ذوى الإعاقة الجديد لسنة 2018 والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووجه اللواء شعراوي المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد، وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام باستكمال تعيين نسبة ال5% لمتحدي الإعاقة، وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة، في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض، وايضًا الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم. ووجه الوزير المحافظين بضرورة قيام الجهات الإدارية المسؤولة عن منح التراخيص للمباني الجديدة بمحافظاتهم بالالتزام باشتراطات الكود الهندسي المصري الذى يضمن سهولة استخدام الأبنية العامة والخاصة والشوارع لذوى الإعاقة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ ما يخصها في القانون الجديد من مواد واهمها أن تراعى إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجاً وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.
