التنمية المحلية: دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع

أصدر وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، اليوم الأربعاء، قرارا بتكليف إبراهيم إسماعيل على من العاملين بالوزارة ممثلا ومنسقا بين الوزارة والمجلس القومى لشئون الإعاقة لتفعيل تنفيذ القانون الجديد على أرض الواقع، مما يساهم في تحقيق مطالبهم وحصولهم على الحقوق المشروعة وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع وحصولهم على الحقوق المشروعة التي كفلها لهم قانون ذوى الإعاقة الجديد لسنة 2018 والذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه شعراوي المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية وذلك من خلال التركيز على الالتزام باستكمال تعيين نسبة ال5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض، والالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم.
كما وجه وزير التنمية المحلية، بحسب بيان للوزارة اليوم، المحافظين بضرورة قيام الجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص للمباني الجديدة بمحافظتهم بالالتزام باشتراطات الكود الهندسي المصري الذي يضمن سهولة استخدام الأبنية العامة والخاصة والشوارع لذوي الإعاقة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ ما يخصها في القانون الجديد من مواد؛ وأهمها أن تراعى إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجا وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها، والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونا للتراخيص.