«التنمية المحلية» تكلف ممثلا للتنسيق مع «قومي الإعاقة» لتنفيذ القانون الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة

شعراوي: إعفاء تراخيص إقامة أي مبنى لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة
كلف وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، اليوم، إبراهيم إسماعيل علي من العاملين بالوزارة ممثلًا ومنسقًا بين الوزارة والمجلس القومي لشئون الإعاقة؛ لتفعيل تنفيذ القانون الجديد لذوي الاحتياجات الخاصة على أرض الواقع، مما يساهم في تحقيق مطالبهم، وحصولهم على الحقوق المشروعة وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة، وذلك بناءًا على القانون الإعاقة الجديد الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال شعراوي، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إنه وجه المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد، بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، وذلك من خلال التركيز على الالتزام بإستكمال تعيين نسبة ال5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض.
وطالب "شعراوي" المحافظين بالالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، علاوة على تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم.
ووجه الوزير المحافظين بضرورة قيام الجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص للمباني الجديدة بمحافظتهم بالالتزام بإشتراطات الكود الهندسي المصرى الذى يضمن سهولة استخدام الأبنية العامة والخاصة والشوارع لذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ ما يخصها في القانون الجديد من مواد، وأهمها أن تراعى إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجاً، إلى جانب برامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص.
ولفت إلى أن اهتمام الوزارة بالأشخاص ذوى الإعاقة جاء في إطار جهود الوزارة في العمل بملف حقوق الإنسان، والذى يشهد نشاطاً ملحوظاً سواء على مستوى وحدة حقوق الإنسان بالوزارة أو مكاتب حقوق الإنسان بدواوين المحافظات المرتبطة بها.