«الحوار المجتمعى» يناقش تعديل مواد «الهيئات القضائية».. ورئيس «النواب»: حريصون على استقلالها

استمع مجلس النواب، اليوم، فى ثانى أيام جلسات الحوار المجتمعى حول تعديل الدستور، إلى ممثلى الهيئات القضائية، حيث إن التعديلات المقترحة تتعلق فى جزء منها بتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى لشئون القضاء المشترك.
وشهدت الجلسة، التى عقدت باللجنة التشريعية وترأسها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تأكيداً على ضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة تحت رقابة البرلمان، وذلك ضمانة لاستقلاليتها، مع إعادة النظر فى صياغة المادة الخاصة بمدة تعيين النائب العام لتصبح 6 سنوات فى التعديلات المقترحة بدلاً من 4 أو جعلها بنظام المدد المفتوحة.
وأكد «عبدالعال» حرص البرلمان على استقلال القضاء وأنه الضمانة للحاكم والمحكوم، ولا يمكن المساس باستقلاله، وشدد مجدداً على أنه لا توجد صياغات مسبقة للتعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2014، متابعاً: «نؤكد فخرنا واعتزازنا بالانتماء إلى القضاء المصرى فى بداية حياتى الوظيفية، فقد تعلمت الكثير من تقاليده العريقة التى لا تزال نابضة حية، والقضاء يعنى العدل، وأن العدل مهنة سامية يسعى الجميع لتحقيقها حتى تسود المحبة والود ويعم السلام العالم أجمع».
وقالت المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فى كلمتها، إن الدولة تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها، ومن ضمنها أن تكون لها ميزانية مستقلة، وفيما يتعلق بمسألة الترقيات فهناك شروط للتعيين أو الترقيات، حتى رؤساء المجالس والهيئات لا يستطيعون التدخل فيها، وبما أن النص المقترح يشير إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية له علاقة بالترقيات، فيجب بيان مدى علاقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، مع باقى المراكز الأخرى، كما أن اختصاصات المجلس غير محددة، لذا يجب توضيح الاختصاصات التفصيلية.
وقال المستشار عبدالحميد همام إن المادة 185 من الدستور لا بد من النص فيها على ضرورة أن تكون موازنة الهيئات القضائية مستقلة، حتى لا يكون هناك أى لبس فى المستقبل، مع ضبط صياغة المادة المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية، وأن ينوبه وزير العدل، خصوصاً أن وزير العدل سلطة تنفيذية، وبالتالى لا بد من وضع حل لهذه الإشكالية.
وقال المستشار سيد حسن البندارى إن النص على موازنة مستقلة للهيئات القضائية ضرورة لا بد من مراعاتها فى التعديلات الدستورية، وأن يبقى النص القائم كما هو، حرصاً على استقلال القضاء، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية سيكون دوره جيداً وتنسيقياً حتى لا يكون العمل فى جزر منعزلة، وهو ما رد عليه رئيس البرلمان، قائلاً: «نقدر التخوفات الخاصة بالموازنة المستقلة والرسالة وصلت».
القضاة يطلبون موازنة مستقلة.. وزيادة مدة النائب العام إلى 6 أعوام.. ومجلس الدولة: نحن المختصون بالإفتاء.. وعضو "لجنة العشرة": تخصيص ربع مقاعد البرلمان للمرأة يحتاج إعادة صياغة
ورحب المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، بإجراء التعديلات على بعض مواد الدستور بهدف مصلحة الوطن، مقترحاً إعادة صياغة المادة 102، التى تنص على أن «يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة»، وأكد أن التعديل الوارد فى هذه المادة يخالف المادة 53 من الدستور، والتى تنص على عدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو الجنس أو الدين.
وقال المستشار محمد عبدالعزيز، الذى كان عضواً فى لجنة العشرة لصياغة دستور 2014، إن الدستور قابل للتعديل فى أى زمان ومكان، متابعاً: «نحن من أنصار التعديل، ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة، مثل المادة 102 الخاصة بتخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة»، كما اقترح تعديل صياغة المادة 185 من الدستور، بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم خمسة نواب بها بدلاً من سبعة.
وقال المستشار فريد تناغو، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الهيئات القضائية تدعم التعديلات الدستورية المقترحة، لما لها من تأثيرات إيجابية نحو تحقيق متطلبات الشعب فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وأضاف: «التعديل مطلب شعبى، خصوصاً مدة رئيس الجمهورية، من أجل أن يكون هناك رؤية إيجابية نحو الظروف الدولية والسياسية بالمنطقة»، وطالب بأن يضمن تعديل المادة 185 موازنة خاصة للهيئات القضائية تحت الرقابة البرلمانية، وتابع: «ومن ثم لا خطورة من وجود موازنة مستقلة تحت رقابة البرلمان، حتى يدعم استقلال القضاء دون أى تأثير عليه».
وبشأن التعديلات المقترحة على المادة الخاصة بمجلس الدولة، قال «تناغو»: «يجب أن يكون الإفتاء لمجلس الدولة وحده حتى لا يكون هناك تنازع فى الاختصاصات، خاصة أن التعديلات المقترحة أسقطت هذه الجزئية المتعلقة بأن يكون مجلس الدولة وحده المختص بالإفتاء التشريعى، وأن يتولى الإفتاء فى المسائل القانونية وحده للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وطالب المستشار عماد الدرملى بأن تكون مدة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام 6 سنوات، وأوضح: «النائب العام صوت مصر وبالتالى لا بد أن تكون مدة ولايته لا تقل عن 6 سنوات». وتطرق فى كلمته إلى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية المقترح بالتعديل بأن يرأسه وزير العدل فى حالة غياب رئيس الجمهورية، مؤكداً ضرورة أن يكون رئيس محكمة النقض هو من يرأسه فى حالة الغياب لأن وزير العدل ممثل للسلطة التنفيذية، وذلك فى إطار الحرص على استقلالية القضاء.
وطالب المستشار حسن فريد، رئيس محكمة بجنايات القاهرة، بأن تتضمن التعديلات الدستورية إطالة مدة النائب العام وتكون قابلة للتجديد؛ نظراً للظروف التى تمر بها البلاد: «زى ما بنعدل مدة رئيس الجمهورية ل6 سنوات نعدلها للنائب العام لأن الظروف واحدة، من أجل استقرار البلد، المدة الحالية غير كافية لرئيس الجمهورية ولا النائب العام».