الشهادات المضروبة.. "بيزنس علي بيه مظهر" للثراء السريع من فيس بوك

في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة "بيزنس الشهادات المضروبة" المزعوم صدورها عن الجامعات المصرية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تقتصر فقط بالحصول على مؤهل جامعي، بل شملت مختلف الاختصاصات وصولًا إلى الحصول على الماجستير والدكتوراة، في صورة لخلق وضع اجتماعي مغاير للحقيقة، كما في الفيلم الشهير "علي بيه مظهر"، من بطولة الفنان محمد صبحي.
الشهادات المضروبة احتلت صدارة المشهد التعليمي في الفترة الأخيرة، حيث تكاد تصل إلى حد الظاهرة بعد أن لجأت مافيا الشهادات إلى التخفي بعيدًا عن أعين أجهزة الأمن، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي كملاذ آمن للتواصل مع زبائنها، وأصبح هدفهم تكوين ثروة هائلة نظير نشاط عمله، بحجة مساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل.
لم تقف الأجهزة الأمنية مكتوفة الأيدي أمام تلك الظاهرة بل راحت تتعقب مروجي تلك الشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" ومواجهة الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة "الإنترنت" لاسيما جرائم تزوير الأوراق الرسمية، آخرها نجاح الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في ضبط "محمد. ز"، مواليد 1988، مهندس زراعي، مقيم بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية لقيامه بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الادعاء بقدرته على تزوير شهادات جامعية نظير مبالغ مالية، وضبط بحوزته جهاز حاسب آلي محمول "لابتوب"، وبفحصه تبين أنه المستخدم في ارتكاب الواقعة، كما تم ضبط ماسح ضوئي "سكانر" زجاجات مواد كيمائية- أكلاشيهات مختلفة "تُستخدم في أعمال التزوير".
كما لجأ سماسرة مافيا الشهادات المضربة إلى إنشاء أكاديمية وهمية بالقاهرة واستخدامها مقرًا لإصدار شهادات مزورة، حيث رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة انتشار الكيانات التعليمية الوهمية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال الآونة الأخيرة المنسوبة لبعض الجامعات المصرية والأجنبية، وقيامها بمنح مؤهلات علمية غير معتمدة مقابل مبالغ مالية مختلفة، حيث أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير المكثفة والميدانية أن وراء ذلك النشاط "نصر. م"، مواليد 1970، مقيم بقسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية.
المتهم قام بإنشاء مركز تعليمي "وهمى" باسم "أكاديمية استانفورد الدولية" بالمعادي، وزعم أن الأكاديمية المذكورة تابعة لإحدى الأكاديميات الدولية، وأن المقر سالف الذكر خاص بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، ويمنح درجة البكالوريوس التخصصي في المجالات التعليمية المختلفة "عقب اجتياز الطالب الدراسة بتلك الأكاديمية لمدة أربع سنوات" وأنه قد اتخذ من ذلك المقر وكراً لتزوير الشهادات المنسوبة للأكاديمية المذكورة ومهرها بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدوره لإحدى الوزارات بغية إضفاء صفة الرسمية والمشروعية على الشهادات المشار إليها.
واستطاع المتهم من خلال الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي استقطاب المئات من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والمؤهلات التعليمية المتوسطة بزعم منحهم "شهادة البكالوريوس" المعتمدة والموثقة وتقاضى مبالغ مالية تتراوح من 5 آلاف إلى عشرة آلاف جنيه من كل طالب عن الموسم الدراسي الواحد.
ومن القاهرة للبحيرة، تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة من ضبط فني تمريض؛ لقيامه بإدارة صفحة على "فيسبوك" لتزوير الشهادات الجامعية مقابل حصوله على مبالغ مالية، وضبط بحوزته جهاز لاب توب، هاتف محمول، وحدة تخزين "فلاشة"، و6 شهادات مزورة منسوب صدورها لإحدى الكليات، وبفحص جهاز "اللاب توب" تبين احتوائه على بعض الصور لخاتم شعار الجمهورية، بعض الأختام الخاصة بجامعات وكليات مختلفة.
وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ظاهرة انتشار تزوير الشهادات المضروبة متواجدة في مصر منذ ثمانينات القرن الماضي، نتيجة رغبة البعض في تحسين مظهرهم وليس جوهرهم، فأصبح أسهل طريق هو ضرب الشهادات الجامعية وخاصة الماجستير والدكتوراة.
وأضاف "المقرحي" ل"الوطن"، أن الأجهزة الأمنية باتت تراقب كل من يروج لتلك الشهادات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "الفيسبوك" وغيره، حيث تحول سماسرة الشهادات إلى استغلال شبكة الإنترنت لارتكاب جرائمهم رغبة في الثراء السريع، لافتًا إلى أن القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تضمن عقوبات مغلظة لكل من قام بعمليات تزوير أو روج لأفكار غير مشروعة، أو ابتزاز للأشخاص.