هدد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بالدخول فى اعتصام شامل على مستوى الجمهورية، وتدويل أزمتهم مع الحكومة، تنديداً بما وصفه ب«تجاهل الحكومة لهم» وزيادة معاشات كل فئات الشعب دون النظر إليهم، وأكد العشرات من أصحاب المعاشات خلال الوقفة التى نظمها الاتحاد أمام مقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أمس، أن الاعتصام سيكون لإجبار الحكومة على إقرار «حد أدنى للمعاشات» أسوة بالحد الأدنى للأجور الذى أقرته الحكومة ب1200 جنيه شهرياً، والمقرر صرفه نهاية يناير الجارى، مطالبين بإقرار الحد الأدنى للمعاشات بنسبة 80% من قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يعادل 960 جنيهاً شهرياً، وكذلك إلغاء الاتفاقية الموقعة بين وزارتى المالية والتضامن، التى حددت مديونيات الخزانة العامة لأموال التأمينات ب398 مليار جنيه. وقال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إن إقرار حد أدنى لأصحاب المعاشات يعتبر طوق النجاة الأخير لتحسين أحوالهم، مؤكداً أن الحد الأدنى للمعاش لم يتجاوز 70 جنيهاً فى عهد الحكومة الحالية بعد أن كان 291 جنيهاً فى عهد «الإخوان»، حسب كلامه، وانتقد «فرغلى» توقيع اتفاقية استرداد أموال التأمينات الاجتماعية مع وزارة المالية دون أن يكون لأصحاب المعاشات دور فى ذلك. ورفض أصحاب المعاشات المتظاهرون أمس، القرار الجمهورى الخاص بزيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 50 جنيهاً، والمقرر صرفها بدءاً من يناير الجارى. فيما نظم العشرات من موظفى «الآثار» وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، أمس، للمطالبة بإقالة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتطبيق مشروع الرعاية الصحية المتوقف منذ فترة. من جهة أخرى، تظاهر المئات من العاملين المؤقتين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومديريات التربية والتعليم والصحة والمرور ومشروع المحاجر، وعمال النظافة، تظاهروا أمام ديوان المحافظة، أمس، للمطالبة بالتثبيت وإدراجهم ضمن المستفيدين من الحد الأدنى للأجور، وأدى إضراب عمال النظافة عن العمل بكفر الشيخ لتراكم القمامة بالشوارع والمستشفيات.