«أصحاب المعاشات» يؤجلون اعتصامهم تخوفاً من استغلال «الإخوان»

«فرغلى»: مطالبنا مشروعة والحكومة تمارس علينا توحشاً غير أخلاقى وسنريها من هم أصحاب المعاشات

قرر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تأجيل الاحتجاج الذى كان مقرراً البدء فيه أمس، للمطالبة بتحديد حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور (1200 جنيه) المقرر صرفه أول يناير المقبل، على أن تكون نسبة الحد الأدنى للمعاشات 80% من قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يعادل 960 جنيهاً شهرياً، وكذا المطالبة بإلغاء الاتفاقية التى تمت بين وزارتى المالية والتضامن، والتى حددت مديونيات الخزانة العامة لأموال التأمينات ب398 مليار جنيه.
وقال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد، إنهم رأوا تأجيل فكرة الاحتجاج إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور، وذلك لعدم استغلال جماعة الإخوان لاحتجاجاتهم على مستوى الجمهورية، ونظراً لانشغال قوات الأمن بتأمين الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة، مضيفاً: «سيكون لنا رأى آخر أكثر قوة لمواجهة حكومة مثل كل الحكومات السابقة استولت على أموالنا، ولكن بعد الاستفتاء على الدستور، وسنريها من هم أصحاب المعاشات».
واعتبر فرغلى فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن كل المطالب التى ينادى بها أصحاب المعاشات هى مطالب مشروعة، إلا أن الحكومة تمارس عليهم توحشاً غير أخلاقى، طبقاً لقوله.
وأوضح فرغلى أنهم أبلغوا وزارة الداخلية التصاريح التى استخرجوها لتنظيم الوقفات الاحتجاجية مؤقتاً حتى يتم تحديد موعد آخر للبدء فى الاعتصام ولكن بعد إقرار الدستور.
وتابع فرغلى: «نمتلك مئات المليارات من تحويشة عمرنا ورغم ذلك الملايين منا يعيشون تحت خط الفقر والموت، ورئيس الحكومة اتخذ موقفاً معادياً منذ البداية، فهو يرى أننا عبء عليه وأموالنا ليست ملكاً لنا».
وكانت خريطة الاعتصام الذى كان مقرراً البدء فيه أمس، تشمل الاعتصام أمام كل مقرات التأمينات بالمحافظات، وأمام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالقاهرة.
جدير بالذكر أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أعلن عن رفضه لنص القرار الجمهورى بقانون زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 50 جنيهاً، والمقرر ضرفها بدءاً من شهر يناير الجارى، بدعوى أن الحكومة تصر على استبدال كل حقوقهم القانونية والدستورية بهذه العلاوة.