أعلن اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي رفضه التام لما اعلن عن تطبيق زيادة قدرها 10% لاصحاب المعاشات ابتداء من يناير القادم وقال البدري فرغلي أن هذا القرار يعني تجاهل كومة رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي للمطلب الرئيسي لاصحاب المعاشات وهو وضع حد أدني للمعاشات بواقع 80% من الحد الادني للاجور في الدولة بواقع 960 جنيها للمعاشات وان اقرار ال 10% هو اسقاط لهذا الحق لاصحاب المعاشات وأضاف أن اتحاد أصحاب المعاشات لن يتنازل عن بقية الحقوق والمطالب ل 9 مليون من اصاب المعاشات و22 مليون من المؤمن عليهم وذلك من خلال اسقاط القانون رقم 130الذي أضاع حقوق 50ألف عامل خرجو بنظام المعاش المبكر خلال ملة خصخصة الشركات وفقدوا نصف معاشاتهم بموجب هذا القانون ووجه البدري فارغلي نداء للرئيس عدلي منصور للتدخل السريع لانقاذ أصحاب المعاشات من الظروف القاسية التي يعيشونها في ظل د ادني للمعاشات يبلغ 70 جنيه كما طالب الرئيس بتشكيل لجنة خاصة بعيدة عن الحكومة لتحديد مصير تريليون جنيه هي تحويشة العمر لاصحاب المعاشات التي اضاعها يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق واصبحت اوراق لاقيمة لها وكذلك الصرف الفوري لاربا ح أموال صناديق التامينات والتي بلغت 600 مليون جنيه
