رفع اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي إلي الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي تقريرا عاجلا يطالبه بضرورة أن تتحرك الحكومة لتطبيق الحد الأدني للأجر علي أصحاب المعاشات طبقا لقانون التأمينات المطبق حاليا والذي ينص علي صرف 80% من الحد المطبق في الحكومة. وقال البدري فرغلي أنه بعد قيام الحكومة برفع الحد الأدني للأجور في القطاع العام والحكومة إلي1200 جنيه فإن الاتحاد طالب بأن يتم تحديد حد أدني للمعاش لا يقل عن960جنيها شهريا علما بأن الحد الأدني الحالي يصل إلي291 جنيها مع ضرورة تدرج المعاشات الأعلي بصرف علاوة استثناية20% لمعالجة الأوضاع الاجتماعية. وأضاف ان الاتحاد اقترح أن التمويل المالي موجود في فوائد أموال التأمينات لدي الخزانة العامة وهي تكفي لتمويل حقوق أصحاب المعاشات. كما طالب التقرير وزير التضامن بالغاء القانون130 لسنة2009 الذي اهدر حقوق50الفا من أصحاب المعاشات المبكرة حيث يتم صرف50% فقط من المعاش مشيرا إلي ضرورة إعادة تسوية حالات الذين خرجوا علي المعاش المبكر بعد2009بالتزامن مع موقف اتحاد أصحاب المعاشات. وقال عبدالفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان الاتحاد يسعي لاحداث توافق بين جميع أطراف العملية الانتاجية وخاصة أصحاب الأعمال بحيث نصل إلي ما قيمته1200لحد أدني للأجر في القطاع الخاص بعيدا عن الأجر الشامل.