«أصحاب المعاشات» يطالبون ب960 جنيها كحد أدنى.. ويهددون بالتصعيد

أعرب الاتحاد العام لأصحاب المعاشات عن استيائه مما وصفه بتجاهل الحكومة لأصحاب المعاشات في قرارها بتحديد الحد الأدني للعاملين بالحكومة ب1200 جنيه .
وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات ، إن الاتحاد لن يصمت تجاه تجاهل الحكومة لهم، مُهددا بشل حركة مكاتب التأمينات على مستوى الجمهورية عن طريق تنظيم وقفات احتجاجية والدخول في اعتصام مفتوح أمامها.
وطالب «فرغلي» بحصول أصحاب المعاشات على 80% من قيمة الحد الأدني الذي أقرته الحكومة للعاملين فيها، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية بما يعادل 960 جنيها شهريا، مؤكدا ضرورة تدرج أجور أصحاب المعاشات بنسب مئوية تحدد وفق قيمة المعاش والمدة الزمنية على بلوغه .
وأوضح أن الحكومة لن تتحمل أي أعباء مالية من رفع قيمة معاشات أصحات المعاشات، خاصة وأنهم يحصولون على قيمة مستحقاتهم من اشتراكاتهم التأمينية في صناديق التأمين الاجتماعي ومن عوائد استثمارها، وليس من الخزانة العامة للدولة أو موازنتها العامة .
وأشار البدري فرغلي إلى أنه سيدعو مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات إلى اجتماع طاريء لمناقشة تداعيات قرار الحكومة، وبحث آليات التصعيد التي سيقوم بها نحو 9 مليون مُستحق للمعاش في مصر حتى ينالوا حقوقهم التي تجاهلتها كافة الحكومات ولم تنصفها الثورات المتعاقبة التي شهدتها مصر .
وأكد أن الاتحاد لن يرفع أي مذكرات إلى وزير التضامن أو مجلس الوزارء بشأن طلب رفع الحد الأدني للمعاش، قائلا إن الأمر محسوم بالقانون وليس مطلوب منهم سوى إعمال القانون ومنح أصحاب المعاشات 80% من قيمة الحد الأدني .
وشدد على أنه لا يجوز أن يكون معاش الضمان الاجتماعي الذي تصرفه الدولة لغير القادرين (300 جنيه) أعلي من قيمة معاش بعض أصحاب المعاشات الذين ظلوا يسددون اشتراكاتهم التأمينية لسنوات طويلة .