نائبة تطالب "المجتمعات العمرانية" بإلغاء رسوم تعلية "الدور الإضافي"

وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس –بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا- والخاص ببطلان ما تقوم به هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل رسوم تعلية للدور الإضافي تحت مسمى "تعديل مرافق".
وأوضحت "فراج"، أن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز تحصيل هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة مبالغ مالية تحت مسمى "تعديل مرافق" من طالب الترخيص بتعلية دور إضافي في قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة، وقضت المحكمة برد ما سيق تحصيله من المواطنين.
وأضافت النائبة، أن الهيئة حين مباشرتها سلطة تخصيص الأراضي بالتصرف فيها بالبيع تكون في مركز البائع وتبرم عقد البيع مع ذوي الشأن متضمنا تحديد ثمن الأرض محل التصرف وطريقة أدائه.
وتابعت البرلمانية: "لا ريب في أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية وعدد الأدوار المرخص ببنائها المقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، إلا أنه متى قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالى للأرض محل البيع، إذا لاقى هذا الثمن قبولا من المشتري المخصص له الأرض وأصبح الثمن مقيدا لطرفي العقد".
وأشارت إلى أن الحكم بين أن الهيئة في مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة إصدار تراخيص البناء أو التعلية على الأراضي المخصصة من قبلها إنما تزاول هذه السلطة وفقا أحكام قانون البناء الذي تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء بما فى ذلك حظر إقامة أي مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بقرارات تصدر عنها، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير فى إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى وهي بصدد إصدار تلك التراخيص.
واستكملت "فراج": "كلا من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وقانون البناء خلا من نص يُبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسي للأرض المخصصة لصاحب الشأن".
وطالبت عضو مجلس النواب في ضوء الحكم الصادر هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة برد المبالغ التي جرى تحصيلها من المواطنين تحت مسمى "تعديل مرافق".