وزير الاسكان أمام المحكمة بسبب مائة ألف جنيه

يفعلها الصغار ويقع فيها الكبار..
ينطبق هذا الكلام حرفيا علي معظم القضايا المنظورة امام مجلس الدولة والقضاء الاداري فأي قرار أو خطأ يرتكبه موظف صغير لايفهم حدود عمله ومقتضيات وظيفته يتحول الي قضية ضد الوزير الذي يتبعه هذا الموظف.
وأحد ضحايا أخطاء صغار الموظفين وزير الاسكان الذي فوجيء بدعوي مرفوعة ضده في مجلس الدولة بسبب مائة الف جنيه!
التفاصيل في السطور القادمة.
دعوي أقامها احد المواطنين في مجلس الدولة ضد وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بصفته قائلا في صحيفة الدعوي ان الهيئة خصصت له قطعة ارض بالحي الرابع بمدينة الشروق التابعة لمحافظة حلوان هذه الأرض مساحتها 056 مترا وكان الهدف منها اقامة فيلا عليها وقام بسداد ثمنها بالكامل ثم قام باستخراج الترخيص رقم 023 لسنة 9002 تحت اشراف مهندس نقابي وذلك مثبت في الترخيص بل وقام بسداد التأمينات الاجتماعية المخصصة عليه.. والأمر انتهي وقام محمد ببناء الفيلا وتجهيزها بالكامل وبعد فترة قرر بناء دور اخر علي نفس مساحة العين المخصصة.
تقدم بطلب ترخيص بالتعلية وهنا فوجيء بان هناك طلبات جديدة لجهاز تنمية مدينة الشروق بصفته تابعا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض رسوم تعادل ربع ثمن الأرض وذلك للموافقة لاغي علي الترخيص بالتعلية وذلك بخلاف المصروفات الادارية التي تبلغ حوالي اربعة آلاف جنيه وبذلك يكون اجمالي المبلغ المطلوب تسديده للموافقة علي رخصة التعلية حوالي 501 آلاف جنيه وهذا القرار اداري ومخالف للقانون باعتبار ان هذه الرسوم المطلوب سدادها ماهي الا ضريبة مقابل تعديل ترخيص بالتعلية لمساحة الأرض المخصصة لصاحب الدعوي فالمادة 911 من الدستور تنص علي ان فرض الضرائب وتعديلها او الغائها لا يكون الا بقانون ولايعفي احد من ادائها الا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون.
المطلوب
ويطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الادارية باصدار ترخيص بالتعلية لقطعة الارض التابع لمحافظة حلوان دون فرض الرسوم التي تقدر بما يزيد علي ربع ثمن الارض وفي الموضوع بالغاء هذا القرار ما يترتب علي ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المدعي عليها بالمصروفات.
احمد عبدالفتاح