وكيل البرلمان: عدم وجود معايير للسلع المستوردة بابًا خلفيًا للفساد

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن فتح باب الاستيراد من الخارج دون وضع مواصفات ومعايير لبعض السلع، فتح باب الفساد والاحتكار لصالح بعض المستوردين على حساب صغار المستوردين، مطالبًا بمراجعة حجم أعمال هؤلاء المسجلين قبل وبعد التسجيل.
وأضاف وهدان، خلال ترأسه لجنة الصناعة بمجلس النواب، التي تناقش طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ملف الاستيراد ، اليوم الأحد: " هؤلاء المستوردين المسجلين ارتفع عدد الحاويات التابعة لهم من 200 حاوية قبل التسجيل لأكثر من 1000 حاوية يبقى كدا أنا فتحت باب الاحتكار والمستورد الصغير يتم ابتزازه من خلال مطالبته دفع من 8 ل 10 آلاف دولار لمندوب هذه الفئة عشان يدخل حاوية".
وقال "وهدان" إن تسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات أدى إلى احتكار بعض رجال الأعمال وأصحاب النفوذ لهذه الماركات.
وطلب في طلب الإحاطة الموجه لرئيس الوزراء ووزير الصناعه، الرد على تسجيل وزارة التجارة والصناعة بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة مما أدى إلى احتكار الاستيراد وقصره على فئة محددة بعينها من أصحاب النفوذ والعلاقات.
وقال وهدان "عدم وجود معاييرللسلع المستوردة أصبح بابًا خلفيًا للفساد والمواطن يتضررعشان بيزود عليه ثمن البضاعة لأن المستورد الصغير بيحط الفرق اللي بيدفعوا المستورد الذي سجل ".
وأضاف أن الدولة تريد الحفاظ على المستورد الصغير، وطالب "وهدان" بتدخل الرقابة الإدارية لأن حجم الاستيراد ارتفع بارتفاع الحاويات للمستوردين المسجلين من 300 حاوية إلى عشرات الآلاف بربح من 3 ل 4 ملايين جنيه يوميًا، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن البضاعة لابد أن تراقب من حيث الجودة بشكل عام لأن هناك منتجات رديئة ورخيصة الثمن والبرلمان لن يقبل بهذا، مستطردًا "احنا مبنلمش الصناعات الرديئة في العالم وندخلها مصر".