«لعبة القط والفأر» تحكم الاستيراد بعد قرارات «قابيل»

«لعبة القط والفأر مستمرة بين وزير التجارة والصناعة والمستوردين»، هذا ما أكده عدد من المستوردين الذين اعترفوا بلجوئهم إلى أساليب التحايل على القرارات الوزارية التى اتخذها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها القرار 992 لعام 2015 الذى يشترط تسجيل المصدرين فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كما اشترط أن يكون للمصدر مصنع وعلامة تجارية مسجلة لضمان الجودة وهو ما يعنى أن هناك توجهاً للحد من الاستيراد.
«زنانيرى»: إجراءات الوزير أخرجت صغار المستوردين وأخلّت بالمنافسة وزادت من احتكار السلع
وقال أسامة جعفر، رئيس شعبة لعب الأطفال بالغرفة التجارية للقاهرة السابق، إن عدداً من المستوردين قاموا بالتحايل على هذا القرار من خلال إبرام عدد من الاتفاقيات بين الشركات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة على الاستيراد باسمها لتمرير البضائع إلى الأسواق دون التقيد بهذا الشرط، وفيما يتعلق بالقرار الوزارى الخاص بإلزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج والاستيراد طبقاً ل10 مواصفات تشمل منتجات لعب الأطفال والأثاث والتكييف وعدسات النظارات وأجهزة التعقيم وتحليل المعادن الثمينة، أكد «جعفر» أن مصر تستورد سنوياً ب300 مليون دولار لعب أطفال ورغم ارتفاع سعرها فإن لها سوقاً رائجة فى مصر لكونها تشكل عقلية الطفل ولا غنى عنها.
من جهته قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن هذه القرارات الهدف منها هو تقيد الحركة الاستيرادية وجميعها تصب فى مصلحة أصحاب المصالح من أصحاب التوكيلات والشركات المتعددة الجنسية وعددها لا يشكل 10٪ من العاملين فى قطاع الاستيراد وهو الأمر الذى يعنى مزيداً من الاحتكار، ولفت إلى أن ما يحدث فى الأسواق حالياً هو أن الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة أصبح لها تسعيرة عند الاستيراد لدى الغير وهو ما يضيف أعباء جديدة على السلع والمنتجات المستوردة، معتبراً صدور مثل هذه القرارات هو استسهال الحل من قبل المسئولين الذين أخفقوا فى إيجاد حلول اقتصادية للأزمة فكان البديل هو إصدار قرارات معوقة للاستيراد بدلاً من الاتجاه لتنمية الصادرات وتطوير الصناعة. وأشار «شيحة» إلى تحول 9.1 مليار دولار من واردات رسمية -فى ظل هذه الإجراءات- إلى منافذ التهريب والمهربين فى مصر؛ بدليل وجود كل السلع المستوردة بالأسواق.
أما حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، فيقول إن الحكومة ممثلة فى وزراة التجارة والصناعة نفذت إجراءات من شأنها المساهمة فى الحد من الاستيراد؛ لتتراجع الواردات بعد هذه الإجراءات بنحو 9.1 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات أسهمت فى توفير الدولار للمستوردين والمستثمرين، كما رفعت قيمة الجنيه المصرى وحفزت المنتج المحلى.
واعتبر «النجار» تراجع الواردات خطوة على الطريق الصحيح، غير أنه قال إن سلبياتها خارجياً تتمثل فى إبداء شركات برتغالية وهولندية وألمانية وتركية ولبنانية رفضها لتلك القرارات، لكونها مقيدة لحرية فتح الأسواق أمام البضائع المستوردة، موضحاً أن تلك الشركات تعمل ضد قرارات منظمة التجارة العالمية وتتجه إلى المعاملة بالمثل.
ويقول يحيى زنانيرى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، للأسف الشديد من المفترض أن تسير الحكومة فى اتجاهين متوازيين هما خفض الاستيراد وزيادة الصادرات إلا أنها فشلت فى الاثنين ولهذا استمرت الملابس المستوردة المهربة تغزو الأسواق، خاصة فى الأسواق العشوائية وفى المحال التجارية لأشهر الماركات العالمية، والمستهلك هو الضحية.
وأضاف أن قرارات الوزير حبر على ورق، واتضح من تلك القرارات أن لها بُعداً احتكارياً لأنها أعطت فرصة لأصحاب التوكيلات للمصانع الكبرى بالتحكم فى السوق وخروج الشركات المستوردة الصغيرة، وهو ما يخل بمبدأ المنافسة التى تعد أهم آليات السوق، موضحاً أهمية الحد من استيراد السلع الاستفزازية التى لا تحتاجها السوق. وتابع: «أما الضرورية فمن المهم استيرادها».