قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن فتح باب الاستيراد من الخارج دون وضع مواصفات ومعايير لبعض السلع فتح باب فساد واحتكار لصالح بعض المستوردين على حساب صغار المستوردين، مطالبا بمراجعة حجم اعمال هؤلاء المسجلين قبل وبعد التسجيل. وأضاف وهدان، خلال ترأسه لجنة الصناعة بمجلس النواب، التى تناقش طلب الإحاطة المقدم منه بشأن ملف الاستيراد، اليوم الأحد: "هؤلاء المستوردون المسجلون ارتفع عدد الحاويات التابعة لهم من 200 حاوية قبل التسجيل لأكثر من 1000 حاوية، يبقى كدا أنا فتحت باب الاحتكار والمستورد الصغير يتم ابتزازه من خلال مطالبته دفع من 8 ل 10 آلاف دولار لمندوب هذه الفئة عشان يدخل حاوية ". وأكد وهدان أن تسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات مما أدى الى احتكار بعض رجال الأعمال وأصحاب النفوذ لهذه الماركات. وطلب سليمان وهدان في طلب الإحاطة الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة الرد على قيام وزارة التجارة والصناعة بتسجيل بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، مما أدى إلى احتكار الاستيراد وقصره على فئة محددة بعينها من أصحاب النفوذ والعلاقات. وقال وهدان: "عدم وجود معاييرللسلع المستوردة أصبح بابا خلفيا للفساد والمواطن يتضرر عشان بيزود عليه ثمن البضاعة لأن المستورد الصغير بيحط الفرق اللى بيدفعوا المستورد الذى سجل"، مشددا على أن الدولة تريد الحفاظ على المستورد الصغير. وطالب بتدخل الرقابة الإدارية لأن حجم الاستيراد ارتفع بارتفاع الحاويات للمستوردين المسجلين من300 حاوية إلى عشرات الآلاف بربح من 3 ل 4 ملايين جنيه يوميا، على حد تعبيره. وأشار إلى أن البضاعة لابد أن يتم مراقبتها أيضا من حيث الجودة بشكل عام لأن هناك منتجات رديئة ورخيصة الثمن والبرلمان لن يقبل بهذا، مستطردا "إحنا مبنلمش الصناعات الرديئة فى العالم وندخلها مصر".