شكك طارق عامر رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى فى قدرة اللجان الرسمية التى تشكلها الدولة لاسترداد الأموال المهربة على النجاح فى مهمتها. وقال عامر: «عملية استرداد الأموال تحتاج إلى وقت طويل وإجراءات معقدة ولن تصل اللجان إلا إلى الفتات من أموال الشعب التى هربها أعوان النظام السابق إلى الخارج». وأضاف: «رموز النظام السابق عاملين احتياطات مع البنوك الخارجية على أعلى مستوى لإخفاء أثر الأموال إلى الأبد»، وأشار إلى أن هناك طرقا كثيرة تتبعها البنوك الخارجية لطمس آثار حركة تلك الأموال ووجهتها، مضيفا أن الطريق الأقرب لمعرفة أماكن الأموال يتمثل فى الضغط على المتورطين فى تهريبها إلى الخارج والحصول على اعترافات منهم بطرق التهريب وأماكن وجودها بالخارج، مؤكدا أن أموال الشعب المصرى لا بد أن تعود إليه ولا يجب التهاون فى ذلك الملف. وأكد رئيس اتحاد البنوك، أن الاتحاد يبدى استعداده لتقديم أى خدمات للمشاركة فى ملف استرداد الأموال المنهوبة. وأوضح أن البنوك على استعداد لتقديم أفضل ما لديها من خبرات وأدوات اتصال مع المراسلين فى الخارج لمتابعة الأموال المهربة. وكان الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قد أكد أنه سيتم الإعلان خلال الأسبوع المقبل عن أسماء المرشحين لتولى ملف استرداد الأموال المهربة من الخارج، مضيفاً أن تشكيل الجمعية أو اللجنة الجديدة لتولى الملف سيضم مصرفيين ودبلوماسيين وقضاة وممثلى الوزارات المعنية مثل التعاون الدولى والعدل والخارجية.