تجديد حبس 3 موظفين في واقعة اختلاس 30 مليون بالشرقية

قرر القاضي الجزئي بمحكمة الزقازيق تجديد حبس موظفة وزوجها وموظف آخر 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اختلاس 30 مليون جنيه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من ضبط "إ.ن.ز" مسؤولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع "ص.ن.م" مسؤول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق، مستغلين في ذلك إعمال وظيفتهما.
حيث قاما باصطناع أذون دفع إلكترونية بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وأثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوي الجمهورية، وأفادت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت ال30 مليون جنيه، من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة.
وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، تبين أن قيمة المبالغ المستولي عليها خلال 3 أشهر فقط، تزيد عن 10 مليون جنيه، ولا زالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.
وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مبلغ 4.5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وأسفرت تحريات الهيئة بقيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها، وجاري تتبع باقي تلك الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي وقت لاحق ألقت الرقابة الإدارية القبض على زوج الموظفة "مدير عام بجامعة الزقازيق"، بناء على أمر النيابة الصادر ضده بالضبط والإحضار للتحقيق معه بتهمة الاشتراك والتخطيط لزوجته موظفة بمديرية المساحة بالشرقية لاختلاس 30 مليون جنيه من المال العام.
كما تعكف هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا على مستوى الجمهورية.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.