قرر القاضي الجزئي بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم، تجديد حبس موظفة بمديرية "المساحة"، ومسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني ووالديه، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 30 مليون جنيه، من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح النفع العام. حيث اصطنع الاثنين، أذون دفع إلكتروني بأسماء بعض من أقاربهما ومعارفهما وإثبت استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة، وتحويل تلك المبالغ لهم من خلال بعض البنوك على مستوى الجمهورية. وأثبتت التحريات المبدئية التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت ال 30 مليون جنيه من ممارستهما لهذا النشاط منذ فترة طويلة. وألقت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، القبض على (إيمان.ن.ا) مسئولة الحسابات بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية؛ وذلك لاشتراكها مع (صلاح.ن.م) مسئول إدخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني والاستيلاء على 30 مليون جنيه، من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق مستغلين فى ذلك أعمال وظيفتهما. وتبين من خلال الفحص للجنة تحت إشراف فريق من هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين، أن قيمة المبالغ المستولى عليها خلال ثلاثة أشهر فقط، تزيد على 10 ملايين جنيه، ولازالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها. كما ضبط بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، مبلغ قيمته 4,5 مليون جنيه، كانت بحوزة المتهمة وشريكها، وأفادت تحريات الهيئة بقيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقى المبالغ المالية التي استولوا عليها. وجار تتبع باق الأموال، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وألقت الشرطة القبض على زوج المتهمة الأولى، والدي المتهم الثاني في الواقعة وتحرر عنها المحضر رقم 1031 إداري قسم ثاني الزقازيق لسنة 2019.