مستشار باستئناف القاهرة: يجب إحالة مرتكبى تفجيرات 24 يناير إلى دوائر خاصة

أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن تفجيرات 24 يناير التي وقعت بمحيط مديرية أمن القاهرة، وما تبعها من تفجيرات بحي الدقي وشارع الهرم، هي جرائم إرهابية مكتملة الأركان القانونية، لما تمثله من استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام المواد المتفجرة والمفرقعات، وما ترتب عليها من قتل وإصابة الأبرياء من المدنيين وأفراد الشرطة، فضلاً عن الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وشدد الخطيب على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع بحسم، وكشف النقاب عن هوية مرتكبيها وإحالتهم إلى الدوائر الخاصة بنظر قضايا الإرهاب دون غيرها؛ لتكون مهمتها الفصل في هذه النوعية من القضايا حتى نحقق عدالة سريعة ناجزة بعيدًا عن الدوائر العادية، حتى لا تختلط مع القضايا المتنوعة بما يؤخر الفصل فيها.
كما أوضح الخطيب أن تلك الدوائر لا تعد بدعة قضائية، وإنما هي إجراء يتم العمل به في بعض القضايا التي تحتاج سرعة الفصل أو خبرات متخصصة مثل دوائر قضايا الأحوال الشخصية والقضايا العمالية والاقتصادية، وهو قضاء عادي يؤدي إلى تفرغ الدوائر لقضايا الإرهاب.
وأكد الخطيب على أن المحاكمات الناجزة وتوقيع العقاب على المتهمين من أهم خطوط الدفاع في التصدي لمعركة الإرهاب، لأن الأحكام الصادرة عنها تشكل عقابًا رادعًا ضد مرتكبي تلك الجرائم، وتحقق عنصر الردع لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية في حق الوطن.