تقرير «نقل النواب» عن الحادث يوصى بتشديد الرقابة على العاملين.. و«جزاءات رادعة» ضد المقصرين

قال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ل«الوطن»، إن اللجنة ستجتمع خلال أيام لوضع تقرير مفصَّل عن زيارتها لمحطة مصر، والتى أجرتها اللجنة، أمس، بعد الحريق الذى حدث بها وخلَّف وراءه 22 قتيلاً بالإضافة إلى أكثر من 38 مصاباً، بعد اصطدام جرار دون سائق بصدَّادة على رصيف 6، ما أدى إلى انفجار «تانك الوقود»، مخلفاً حريقاً التهم الواقفين على الرصيف، وأوضح «عبدالواحد» أن التقرير سيتضمن تغيير بعض بنود اللائحة الداخلية للسكك الحديدية بوضع مزيد من الضوابط لتشديد الرقابة على العاملين وتغليظ المواد الخاصة بالجزاءات والعقوبات حتى تكون رادعة للمقصرين.
وأشار رئيس لجنة النقل بالبرلمان إلى أن التقرير سيتضمن أيضاً أسباب الحادث وأهمية البدء بشكل سريع فى استكمال خطة تطوير قطاع السكك الحديد لمنع تكرار سيناريو الحوادث، الذى باتت مرافقه فى حالة متهالكة، منوهاً بأنه يجب التوسع فى إجراءات السلامة والأمان داخل «السكك الحديدية»، لأنها مرفق مرتبط بحياة البشر.
وتسابق لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الزمن للانتهاء من تقرير الزيارة التى التقت فيها لجنة نقل البرلمان بعدد من قيادات هيئة السكك الحديدية، وقالت مصادر برلمانية إن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استعجل تقرير الزيارة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير النقل، بالإضافة إلى مهام منصبه، لحين تعيين وزير نقل جديد، بعد تقدم المهندس هشام عرفات باستقالته عقب حادث حريق محطة مصر.
وقال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بالبرلمان، ل«الوطن»، إن اللجنة تنتظر إرسال هيئة السكة الحديد الاعتمادات المالية المطلوبة لتطويرها، وسيتم التواصل مع الحكومة بشأنها وتوفيرها بشكل تدريجى، وأضاف أن مرفق السكة الحديد تأخر تطويره 40 سنة، وللأسف النتيجة الحالية تتحملها الأنظمة السابقة، التى فضلت الاتجاه للمسكِّنات بدلاً من الحلول الجذرية، وكانت النتيجة موت عشرات الضحايا «كل كام سنة».
وطالب النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة فتح تحقيق مع كل مَن سرب فيديوهات الحريق من كاميرات المراقبة بالمحطة لمواقع التواصل الاجتماعى دون انتظار تحقيقات النيابة، وقال إنه كان يجب مراعاة أسر الضحايا ومشاعرهم، فلا يصح أن يعانوا مرتين، الأولى بخبر وفاة ذويهم، والثانية برؤيتهم وهم يحترقون، وتابع: «على وسائل الإعلام عدم نشر صور الضحايا، مراعاة لظروف أسرهم، ويجب على المجلس الأعلى للإعلام القيام بصلاحياته».
وقال أحمد على، عضو مجلس النواب، إن هناك حاجة لإعادة هيكلة السكة الحديد والوقوف على مشكلاتها بدقة، وعلى رأسها مشكلات العنصر البشرى، مطالباً بضرورة إخضاع العاملين بالدولة جميعاً لكشف دورى للمخدرات والحالة النفسية كل 6 أشهر، خصوصاً بالقطاعات التى تتعلق بحياة المواطنين، وطالب بطرد أى سائق أو موظف من العمل إذا ثبت تعاطيه مواد مخدرة.