الجزار يبحث مع سفير السويد و"فولفو" خطة النقل الذكي بالمدن الجديدة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالسفير جان تثليف، السفير السويدي بالقاهرة، ومسؤولي شركة "فولفو"، لبحث سبل التعاون في مجال النقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين الحكومتين المصرية والسويدية، في المجالات المختلفة، وبخاصة مجال التنمية العمرانية.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم ملامح خطة العمل المتكاملة للنقل الذكي المستدام بالمدن الجديدة، والبرنامج الزمنى لها، وأهم الاحتياجات الحالية والمستقبلية لضمان استدامتها، والتي سيتم تطبيقها بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، كنموذج يتم تعميمه على بقية المدن الجديدة، مشيراً إلى أنه سبق إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة، ومن المقرر أن تبدأ عملها في شهر إبريل المقبل.
وأضاف وزير الإسكان، أنه تم الاتفاق على تقديم الجانب السويدي الدعم لوحدة تنظيم النقل الجماعي بمدينة الشيخ زايد، من خلال مدها بالأجهزة ومستلزمات الرقابة والتشغيل، وتدريب العاملين على أحدث وسائل التشغيل والمراقبة والصيانة، وتوفير الأجهزة المطلوبة للأتوبيسات التي سيتم إضافتها لمنظومة النقل الجماعي الذكي، بجانب توفير منح لإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة شرق القاهرة، وتحديد أولويات ربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة القاهرة الجديدة، ومحطات الأتوبيس المركزية، ومحطات مترو الأنفاق (الخط الثالث)، بالإضافة إلى مد وحدة تنظيم النقل الجماعي بأحدث برنامج للتحكم والتشغيل والصيانة، وتحديثه باستمرار بالتعاون مع الجانب السويدي، موضحاً أنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات التنسيقية مع فريق العمل الفني السويدي لوضع الخطط التنفيذية لما تم الاتفاق عليه.
وأشار الوزير إلى أن مهام وحدة تنظيم النقل بالمدن الجديدة، التي تم إنشاؤها، تتمثل في إعداد خطط النقل الجماعي الحضري الذكي داخل المدن الجديدة، وربطها بالمدن الأم، أو المجاورة، بمحطات النقل الجماعى، وتحديد التصورات للوضع الحالي والمستقبلي مع تطور نمو المدن الجديدة، وإعداد العقود مع المستثمرين والمُشغلين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وسائل النقل الجماعي التي تقوم الوحدة بطرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمراقبة والإشراف على إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة النقل الذكية وغيرها، التابعة للهيئة، ووضع معايير لتقييم مستوى الأداء، ووضع أطر للعقوبات والحوافز والمكافآت للمُشغلين على أساسها، وشراء المعدات والأجهزة من خلال المنح والاستثمارات، التي توفر عمليات المراقبة والإشراف على أنظمة النقل، وتوظيف الأفراد المؤهلين ذوي الخبرة والقدرة.