ارتباك فى الوزارات بسبب تأخر «الأدنى للأجور».. و«المالية»: قبل نهاية الشهر

عمال «قطاع الأعمال» يهددون بالتظاهر لمساواتهم بباقى العاملين

سادت حالة من الارتباك بالجهاز الإدارى للدولة بعدد من الوزارات نتيجة تأخر صرف المرتبات وعلاوة الحد الأدنى للأجور لشهر يناير، ورغم إصدار وزارة المالية منشوراً منتصف الشهر يفيد بصرف أجور العاملين أمس الأول (22 يناير) قبل حلول الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، فإن عدداً من الوزارات لم تبدأ صرف الأجور بعد. وهدد عدد من عمال شركات قطاع الأعمال العام بالاعتصام للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومساواتهم بباقى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. وقال عاملون بتلك الشركات إن هناك تنسيقاً حالياً للنزول يوم 25 يناير للمشاركة فى الاحتفالات، والاعتصام فى ميدان التحرير لحين تنفيذ مطلبهم، معتبرين أن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم سيخلق حالة من الكراهية لدى المواطنين. وسادت حالة من التذمر أوساط الموظفين العاملين بوزارة التجارة والصناعة، بسبب تأخر صرف مرتب شهر يناير، وتسبب خطأ إدارى من قِبل إدارة الحسابات بالوزارة فى تأخر صرف الشيك الخاص برواتب العاملين، وتأجيل صرفها، فى حين حصل العاملون بوزارة الاستثمار على مرتباتهم الشهرية الأربعاء، لكنها لم تتضمن الزيادة المقررة وفقاً للحد الأدنى للأجور على العاملين التى تقل مرتباتهم عن 1200 جنيه، وحصل موظفو وزارة الإسكان على مرتباتهم الأربعاء الماضى بالحد الأدنى للأجور. وفى المقابل، قالت وزارة المالية إنها ستصرف علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة فى استمارات منفصلة قبل نهاية يناير، وإنه لن يجرى ترحيلها إلى مرتبات فبراير، وأكد كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية أن بعض الجهات لم تتمكن من صرف علاوة الحد الأدنى للأجور مع مرتبات الشهر الحالى، موضحاً أن الوزارة تتلقى كافة الاستفسارت الخاصة بتطبيق الحد الأدنى من كافة الجهات الحكومية للرد عليها. وفى الغربية، تظاهر مئات من عمال شركة «غزل المحلة» بميدان طلعت حرب، للمطالبة بالإعلان عن الحد الأدنى للأجور، حاملين صور الفريق أول عبدالفتاح السيسى.