معيط للمستثمرين الكوريين: حريصون على حل مشكلاتكم بالسوق المصرية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، للمستثمرين الكوريين أنه يخصص جزءًا كبيرًا من وقته باستمرار، لحل المشكلات المتعلقة بالمستثمرين الكوريين.
وأشار إلى أن العلاقة القوية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الكوري مون جي إن، والتي ترقى إلى مستوى الصداقة المتينة، تنعكس إيجابًا على توسيع الاستثمارات الكورية ووضع جميع الأليات لحل أي معوقات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية، اليوم الثلاثاء، في منتدى الأعمال المصري الكوري، بحضور دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكبرى الشركات الكورية ورجال الأعمال المصريين، إلى جانب مشاركة كلا من المهندس خالد نصير رئيس مجلس الأعمال المصري الكوري، ولي هوسينج النائب الأول لوزير الاقتصاد والمالية وهون لي جو يونج، نائب رئيس الجمعية الوطنية الكورية، وكيم جونج هون عضو لجنة السياسات الوطنية بالجمعية.
وأكد معيط ان منتدى الأعمال المصري الكوري ناقش عددا من الملفات الحيوية مع كبرى الشركات في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية، لجذب المزيد من الاستثمارات الكورية المباشرة، وذلك من خلال تذليل العقبات وتيسير الإجراءات الإدارية وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات.
ولفت إلى أن مصر وضعت العديد من الأليات لتيسير جميع الإجراءات الجمركية والضريبية، وتحديث وتطوير القوانين والإجراءات وإرساء نظام ضريبي فعال ومبسط يتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار.
وأضاف أن هناك حوافز يقدمها قانون الاستثمار الجديد، منوها بأن مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تتطور بشكل كبير تسهم في جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن موقع مصر الجغرافي يساعد في جعلها مركز محوري بالقارة الإفريقية، وأن مصر لديها العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تمكنها من التوسع في الأسواق الإفريقية والعربية والأخرى المجاورة، ما يسهم في نفاذ السلع والمنتجات بتنافسية أكبر من خلال تلك الاتفاقيات.
وفي السياق ذاته، أكد ممثلو القطاعات الصناعية بالجانب الكوري خلال المنتدى، أنه سيجرى استغلال طفرة الإصلاحات التشريعية والتنفيذية، التي نفذتها الحكومة المصرية، خاصة أن مصر نجحت في بناء 14 مدينة جديدة خلال فترة وجيزة، منوهين بأنهم يدرسون فرص الاستثمار في مشروعات البنية الاساسية والتشييد في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي الجلالة والعلمين الجديدة.
كما أكدت إحدى الشركات المتخصصة في السكك الحديدية ومعالجة المياه، أن الحكومة المصرية تولي اهتماما بهذين القطاعين، منوهة بأنه يمكن نقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر في هذين المجالين.
كما أشارت إحدى شركات الكابلات، إلى أنها تخطط لإنشاء مصنع لها يركز على التصدير لإفريقيا.
ومن جانب،ه أشار "نامكي هونج" نائب وزير المالية والاقتصاد الكوري إلى أن هذا المنتدى يعد أكبر تجمع للمستثمرين الكوريين مع الشركات المصرية، مؤكدا أن مصر تتمتع بمكان استراتيجي للسياحة والاستثمار وإقامة مناطق لوجيستية، إلى جانب رئاستها للاتحاد الإفريقي هذا العام.
وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين الشركات المصرية والكورية، موجها الشكر لوزير المالية على توفير نقطة اتصال داخل وزارة المالية لحل المشكلات الضريبية التي تواجه الشركات الكورية، وغيرها من الشركات التي تستثمر في السوق المصرية.
كما عقد الوزير لقاءات عدة ثنائية مع عدد من المستثمرين، بهدف تدعيم العلاقات التجارية.
وعلى هامش هذه اللقاءات، حرص أحد رؤساء شركات المنسوجات الكورية المستثمرة في مصر على مصافحة الدكتور محمد معيط، وتقديم الشكر له لحل مشكلة قديمة كانت تواجه شركته بشأن رد الضريبة، ما أسهم في حرص هذا المستثمر على ضخ مزيدا من الاستثمارات وإحداث توسعات لنشاطه بمصر.
ومن جانبه، أوضح مسؤولو شركة سامسونج للإلكترونيات، أن الشركة استثمرت 265 مليون دولار أمريكي في مصر خلال السنوات الماضية.
ولفتوا إلى أن حجم صادراتهم بمصر ارتفع إلى 780 مليون دولار سنوياً، مشيرة إلى أنهم يسعون لإنشاء مصنع جديد ببني سويف، وإنشاء خطوط جديدة لإنتاج الأجهزة المنزلية وأجهزة المحمول، حيث تمتلك "سامسونج" أكبر حصة في سوق الهواتف الذكية بمصر.