الملا: نسعى لتحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة التطورات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التكنولوجيا الحديثة في صناعة البترول والغاز المصرية لما تلعبه من دور محوري في توفير إمدادات الطاقة لبرامج التنمية والمساهمة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أهمية تبنى الأسلوب العلمي ودراسة وتحليل متغيرات الصناعة البترولية، ومواكبة التطورات الحديثة في أنشطتها.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني والعشرين للبترول والثروة المعدنية والتنمية تحت شعار "مصر– أفريقيا.. معاً للتنمية"، والذي ينظمه معهد بحوث البترول بحضور كل من عباس النقى أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك) والدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري سفير جمهورية تشاد بالقاهرة، والدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول ورئيس المؤتمر وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، ولفيف من قيادات قطاع البترول والخبراء والمهتمين بالصناعة.
وأضاف الملا أن التطور التكنولوجى يعد أحد العوامل الرئيسية التي يستند إليها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق أهدافه الحيوية ي زيادة الإنتاج البترولي، وتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، إلى جانب تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات البترولية والتعدينية وزيادة القيمة المضافة منهما لصالح الاقتصاد المصري.
ولفت إلى دور التكنولوجيا الحديثة في رفع جودة المنتجات البترولية بمعامل التكرير لزيادة الجدوى الاقتصادية منها، وتلبية احتياجات السوق، وكذلك دورها المحوري في تحقيق متطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وحماية البيئة المحيطة بالمشروعات البترولية.
وأكد الوزير على أن استراتيجية العمل الحالية التي يتبنى قطاع البترول تنفيذها تخدم تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة في الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن المشروع الجاري يهدف إلى تطوير وتحديث وقطاع البترول، يمضى بخطى ثابتة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في مجال جذب الاستثمارات، ودعم كفاءة الكوادر الشابة بقطاع البترول وتأهيلها وتدريبها وإعدادها للمهام القيادية، الأمر الذي سيكون له مردوداً إيجابياً على جهود تنمية الثروات البترولية والغازية وتعظيم القيمة المضافة منها.
وأوضح، الملا، في كلمته ما تحقق من نتائج غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة في صناعة البترول والغاز، وفي مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً، والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال وبدء الوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير بعد إنجاز أربعة مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
كما نوه إلى وجود عدداً من العوامل كان لها بالغ الأثر في انطلاق صناعة البترول المصرية نحو آفاق جديدة، يأتي على رأسها نجاح الدولة المصرية في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي ورؤيتها الوطنية للإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة، والتي دعمتها إرادة سياسية واعية وتفهم ومساندة شعبية قوية، بالإضافة إلى مناخ الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والتشريعي.