وزير البترول: رؤية جديدة للتعامل مع الشركاء الأجانب لتحقيق المصالح المشتركة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول الجاري تنفيذها تعتمد على رؤية جديدة للتعامل مع الشركاء الأجانب لتحقيق المصالح المتوازنة المشتركة، قائلا: «بدأنا في جني ثمارها بعد تحقيق كشف ظهر بالبحر المتوسط، وبدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع غازات غرب الدلتا وشمال إسكندرية، وهو ما يعزز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ويساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلي».
وأضاف «الملا»، في كلمته خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر، وقيادات قطاع البترول، الجمعة، أن قطاع البترول يعتمد في تنفيذ استراتيجيته على تبنى برنامج جاد لإقامة صناعة بترول وغاز حقيقية لديها القدرة على المنافسة مع كبرى شركات البترول العالمية، وإجراء إصلاحات ضرورية، وتنفيذ برنامج لتحديث وتطوير قطاع البترول لكشف واستغلال كافة الإمكانيات التي يتمتع بها، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتابع: «تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال الاحتفاظ بالقيم الجوهرية للقطاع، مثل السلامة، والابتكار، والالتزام بأخلاق المهنة، والشفافية والكفاءة، ولتنفيذ هذه الرؤية تم وضع 6 برامج تغطى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز، وترتبط بنظام معلوماتي (ERP)، وأصبح لهذا المشروع دور أساسي في استراتيجية قطاع البترول، التي تستهدف تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، والتوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة».
وأوضح الوزير أن ما تحقق خلال الثلاث سنوات الأخيرة يعد قصة نجاح، حيث تم تنفيذ 21 مشروعاً لتنمية حقول الغاز، بالإضافة إلى 9 مشروعات غاز أخرى جارى تنميتها، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منها ووضعها على الإنتاج بنهاية 2019، إلى جانب 11 مشروعا جديدا مخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة، فضلا عن أن مصر ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018.
وأكد «الملا» أن تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز يتطلب تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية، وإنشاء تسهيلات جديدة إلى جانب تطوير التسهيلات القائمة، ومثالاً على ذلك مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط، الذي سيوفر الوقود لصعيد مصر، ومشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد، الذي سيوفر جانب من احتياجات القاهرة من الوقود، وتوسعات معمل ميدور لإنتاج وقود عالي الجودة، وذلك في إطار سعى قطاع البترول لاستيراد الزيت الخام وتكريره محلياً بدلاً من استيراد المنتجات البترولية لتعظيم القيمة المضافة.
واستطرد: «من ضمن خطة تأمين وتنويع مصادر الإمدادات نجاح هيئة البترول، أسوة بالشركات الأجنبية التي تعمل خارج حدودها، في الحصول على نسبة 10% في قطاع 9 بشمال البصرة في العراق، إلى جانب المساهمة بنسبة 15% في حقل سيبا للغاز بالعراق».
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية قطاع البترول تهدف إلى خفض معدلات استخدام السيارات في نقل المنتجات البترولية، والاعتماد بشكل أكبر على خطوط الأنابيب لتخفيض التكاليف، ومنع حدوث الاختناقات، بالإضافة إلى تحقيق عوامل الأمن والسلامة، إلى جانب التوسع في إقامة مستودعات للتخزين في موانئ العين السخنة والحمرا وسيدي كرير، مشيراً إلى أن التوسع في مشروعات توصيل الغاز للمنازل يعد جزء من تحقيق العدالة الاجتماعية.