أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التكنولوجيا الحديثة فى صناعة البترول والغاز المصرية لما تلعبه من دور محورى فى توفير إمدادات الطاقة لبرامج التنمية والمساهمة فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أهمية تبنى الأسلوب العلمى ودراسة وتحليل متغيرات الصناعة البترولية ومواكبة التطورات الحديثة فى أنشطتها. جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الدولى الثانى والعشرين للبترول والثروة المعدنية والتنمية تحت شعار "مصر– أفريقيا.. معًا للتنمية"، والذى ينظمه معهد بحوث البترول بحضور كل من السيد عباس النقى، أمين عام منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (الأوابك)، والدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطرى، سفير جمهورية تشاد بالقاهرة، والدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول ورئيس المؤتمر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ولفيف من قيادات قطاع البترول والخبراء والمهتمين بالصناعة. وقال الملا إن التطور التكنولوجى يعد أحد العوامل الرئيسية التى يستند إليها مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق أهدافه الحيوية فى زيادة الإنتاج البترولى، وتلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، إلى جانب تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للثروات البترولية والتعدينية، وزيادة القيمة المضافة منهما لصالح الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى دور التكنولوجيا الحديثة فى رفع جودة المنتجات البترولية بمعامل التكرير لزيادة الجدوى الاقتصادية منها وتلبية احتياجات السوق، وكذلك دورها المحورى فى تحقيق متطلبات واشتراطات الأمن والسلامة وحماية البيئة المحيطة بالمشروعات البترولية. وأكد الوزير أن استراتيجية العمل الحالية التى يتبنى قطاع البترول تنفيذها تخدم تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" لتحقيق التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة فى الموارد الطبيعية. وأوضح أن المشروع الجارى لتطوير وتحديث وقطاع البترول ورفع كفاءته يمضى بخطى ثابتة للاستمرار فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة فى مجال جذب الاستثمارات، ودعم كفاءة الكوادر الشابة بقطاع البترول وتأهيلها وتدريبها وإعدادها للمهام القيادية، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابي على جهود تنمية الثروات البترولية والغازية وتعظيم القيمة المضافة منها. وأشار الملا في كلمته ما تحقق من نتائج غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة فى صناعة البترول والغاز، وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليًا والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال، وبدء الوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير بعد إنجاز أربعة مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط. وأضاف الوزير أن هناك عددًا من العوامل التى كان لها بالغ الأثر فى انطلاق صناعة البترول المصرية نحو آفاق جديدة يأتى على رأسها نجاح الدولة المصرية فى تنفيذ برنامجها الطموح للاصلاح الاقتصادى ورؤيتها الوطنية للإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة، والتى دعمتها إرادة سياسية واعية وتفهم ومساندة شعبية قوية، بالإضافة إلى مناخ الاستقرار الأمنى والسياسى والاقتصادى والتشريعى الذى وفرته الدولة المصرية وتقديم حلول ومبادرات عملية من جانب الحكومة لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار، بما أدى إلى تحقيق نجاحات شهدت بها جميع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية ومؤسسات التصنيف الائتمانى وبنوك الاستثمار العالمية. ولفت الملا إلى أهمية ما يناقشه هذا المؤتمر من موضوعات حيوية تتصل بتطوير قطاع الطاقة الذى أصبح عنصرًا أساسيًا فى دعم خطط الدولة التنموية ومحركًا رئيسيًا فى بناء اقتصاد تنافسى متنوع، لافتًا إلى أن اهتمام المؤتمر بالبعد الأفريقى والشراكة المصرية مع دول القارة السمراء لتحقيق التنمية يعكس ما توليه مصر من اهتمام لدفع مسار التنمية فى القارة الأفريقية فى ظل رئاستها للاتحاد الأفريقى وحرصها على ترسيخ دورها المحورى فى أفريقيا استنادًا لما تملكه من خبرات متراكمة ورؤى طموح وأدوات فاعلة.