غضب فى «التضامن» بسبب تجميد أموال صندوق الجمعيات الأهلية

مصادر: «المركزى» يلجأ إلى الصناديق الخاصة لسد عجز الموازنة ويستثنى الوزارات السيادية

سادت حالة من الغضب بين قيادات وموظفى وزارة التضامن الاجتماعى، بسبب الإخطار الذى أرسله البنك المركزى، إلى وزارة المالية، يطلب فيه ضم أموال صندوق دعم الجمعيات الأهلية التى تبلغ 400 مليون جنيه، إلى البنك المركزى، بهدف سد عجز الموازنة العامة للدولة. وقال عدد من مسئولى الجمعيات ل«الوطن» إنهم تقدموا بطلبات كثيرة إلى الوزارة لصرف إعانات لهم لتنفيذ أنشطتهم الخيرية، إلا أنهم لم يتلقوا رداً حتى الآن. وأكدت مصادر بالوزارة ل«الوطن» أن العمل توقف بالصندوق تماماً منذ إخطار الوزارة بخطاب البنك المركزى ووزارة المالية، موضحة أن الخطاب أفاد بتجميد العمل بالصندوق ووقف سحب أو إيداع أى مبالغ به. وكشفت عن اتجاه البنك المركزى إلى سحب 50% من قيمة أموال الصندوق، لعدم التزام الوزارة بتنفيذ ما ورد بالخطاب، الذى أفاد بضرورة تحويل وزارة التضامن أموال الصندوق إلى البنك فى مدة أقصاها منتصف يناير الحالى. وأشارت المصادر إلى إعطاء مهلة للوزارة 6 أشهر تحويل ال50% الباقية من أموال الصندوق إلى البنك المركزى، مشيرة إلى عدم استطاعة الوزارة صرف أى إعانات أو إيداع أى مبالغ من تراخيص الجمعيات حالياً. وأوضحت أن «التضامن» خاطبت وزارة المالية، لاستثناء وزارة التضامن من قرار ضم أموال صندوق الجمعيات بها إلى الموازنة العامة لسد العجز، مثلما جرى استثناء وزارات أخرى. وعلمت «الوطن» أن الحكومة تلجأ حالياً إلى ضم الصناديق الخاصة بالوزارات إليها من أجل سد العجز الكبير فى الميزانية، مع استثناء عدد من الوزارات السيادية.