الحكومة تقود ثورة «مشروعات الشباب».. و«النقد الدولى»: الناتج المحلى المصرى تضاعف 3 مرات

بالتزامن مع إصدار صندوق النقد توقعاته الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى، خلال العامين المقبلين، تسعى الحكومة لزيادة دعمها لمشروعات الشباب، من خلال جهاز المشروعات الصغيرة، الذى رأس أول اجتماع لمجلس إدارته الجديد، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأكد خلاله عزم الحكومة على أن يكون دور الجهاز مثمراً وفعالاً، لتحقيق طفرة فى الخدمات المقدمة للمتعاملين معه.
وأكد «مدبولى»، مساء، أهمية المشروعات الصغيرة والدور المحورى لجهاز تنمية المشروعات فى خطة الإصلاحات الهيكلية التى تنتهجها الدولة حالياً، مستعرضاً تطور عمل الجهاز، والخدمات التى يقدمها، وتوجهاته مستقبلاً، فضلاً عن موقفه المالى، وما تم إبرامه من اتفاقيات وقروض.
وأكدت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة، أن الجهاز يتطلع إلى تعزيز خدماته للمتعاملين، وتحفيزهم على الدخول إلى سوق العمل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.
وتمت الموافقة، خلال الاجتماع، من حيث المبدأ على الموقف المالى للجهاز من اتفاقيات وقروض حالية ومستقبلية، وقالت «جامع» إن الجهاز، باعتماده على الشراكات الدولية فى تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أنشطته ومشروعاته، أبرم 30 اتفاقية مع 18 جهة دولية، وفّرت تمويلاً للجهاز بالعملة الأجنبية يعادل 16 مليار جنيه، وتم استخدام هذه المبالغ فى أنشطة التمويل المختلفة بالجهاز، وإعادة تدويرها، ليصل إجمالى ما تم ضخه بالسوق المصرية، إلى ما يعادل 39 مليار جنيه، موّلت 3 ملايين مشروع صغير.
من جانبها، أعلنت وزارة المالية عزم الحكومة على استثمار تقرير صندوق النقد الدولى، فى جولة وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم، إلى دول الخليج العربى، وكوريا الجنوبية نهاية الشهر الحالى، للترويج بين مستثمرى تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصرى. ولفتت الوزارة إلى أن تقرير «النقد» يعزّز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية فى مناخ الأعمال بمصر، خاصة أنه صادر عن أهم مؤسسة مالية فى العالم.
«الصندوق»: 3314 دولاراً نصيب الفرد من الناتج العام المقبل.. و«المالية» تستثمر التقرير لجذب الاستثمارات
وتوقع تقرير «النقد» إيجابيات عديدة للاقتصاد المصرى، أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.5% للعام الحالى و5.9% فى العام المقبل، ليُسجل الناتج المحلى لمصر 6 تريليونات و458 مليار جنيه، أى ثلاثة أضعاف ناتج عام 2015/2016، البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه، ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلى 3314 دولاراً العام المالى المقبل، وإلى 3052 دولاراً العام الحالى، وأكدت وزارة المالية، فى بيان اليوم، أن التقرير «شهادة مهمة بتعافى الاقتصاد المصرى».