د. محمد معيط:

إنهاء نزاعات 62 ألف ملف ضريبي.. ونقترب من تسوية40 ألفاً أخري بلجان الطعن

الاستفادة من تقرير »صندوق النقد»‬
في الترويج لمصر بين مستثمري الخليج وكوريا الجنوبية
أكد د. محمد معيط وزير المالية أنه يؤمن بأن دور الوزارة لا يقتصر فقط علي العمل علي تحقيق الانضباط المالي، وتخفيض الدين العام وعجز الموازنة العامة للدولة، بل يمتد هذا الدور لأن تكون وزارة المالية جزءا مؤثرا في الاقتصاد المصري، وأن تسهم في تحقيق الهدف الأسمي وهو ايجاد فرص عمل للشباب باعتبارهم مستقبل مصر، مضيفا أن كل القرارات التي تتخذها الوزارة تهدف الي فتح مصانع أو مشروعات جديدة، فمثلا قانون التجاوز عن نسبة كبيرة من غرامات تأخير سداد الضرائب أسهم في انهاء 62 ألف ملف ضريبي، وأسفرت هذه التسوية عن التنازل عن نحو 7.7 مليار جنيه للممولين، بينما حصلت الدولة نحو 7 مليارات جنيه عن هذه الملفات، مما أسهم في تقليل حجم النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، وقال: نعمل حاليا علي اعداد آلية جديدة لتقليل النزاعات الضريبية مع الممولين. وأكد وزير المالية أنه يتم حاليا دراسة نحو 125 ألف ملف ضريبي موجود في لجان الطعن الضريبي، وأن الوزارة في سبيلها لانهاء نحو 40 ألف ملف منها، وتتضمن نحو 60% من قيمة مبالغ النزاعات الموجودة في لجان الطعن.
وأوضح وزير المالية أن برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه خلال السنوات الأخيرة ساعد علي تجاوز التحديات التي واجهتها الدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ومنها زيادة الفائدة الأمريكية 3 مرات، مما رفع أسعار الفائدة عالميا، وارتفاع سعر برميل البترول لنحو 87 دولارا قبل ان ينخفض مؤخرا، بالاضافة الي الحرب التجارية بين امريكا والصين والتي أثرت بشدة علي اسواق الدول الناشئة، ولكن نجح الاقتصاد المصري في امتصاص كل ذلك، وأكمل طريقه في تحقيق المستهدفات التي تضمنها برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأكد د. محمد معيط ان نتائج هذا الاصلاح توجه لتوفير فرص عمل للشباب، وتمويل المشروعات الخدمية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مثلما يتم في برنامج علاج فيروس سي، وتوزيع مليون تابلت علي طلاب المدارس، وبناء الاسكان الاجتماعي، وتوفير السلع للمواطنين، وحل مشاكل انقطاع الكهرباء وطوابير البنزين والبوتاجاز، كما يتم حاليا وبتوجيهات من رئيس الجمهورية بحث ما يمكن تقديمه للقري الأكثر فقرا والأسر التي تحتاج دعما، وسيتنوع ذلك ما بين توصيل المياه النقية لهم، وبناء محطات الصرف الصحي، وفصول تعليمية، وتوفير فرص عمل للشباب، وهو ما يهدف الي انعكاس نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي علي المواطنين.
ومن ناحية أخري اكدت وزارة المالية عزم الحكومة استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية التي يقوم بها د. محمد معيط وزير المالية اليوم الي دول الخليج العربي وأيضا جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري من اجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري، خاصة ان خبراء صندوق النقد الدولي اكدوا في تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر.
وذكر تقرير الصندوق عددا من التوقعات الايجابية لاداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل اهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الي 5.5% للعام المالي الحالي ولنسبة 5.9% في عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6 تريليونات و458 مليار جنيه أي ثلاثة اضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليارات جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج الي 3314 دولارا العام المالي المقبل والي 3052 دولارا العام المالي الحالي.
وتوقع التقرير تراجع معدلات البطالة الي 9.6% العام المالي الحالي والي 8.3% العام المالي المقبل وايضا انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالي الحالي الي 10.7% العام المالي المقبل.. وخفض معدل الدين العام الي 83.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالي الحالي ومقابل 103.2% في عام 2016/2017، مع خفض نسبة الدين الخارجي ايضا الي 17.6% من الناتج المحلي العام المالي المقبل مقابل 1801% عام 2016/2017، والدين المحلي سيتراجع ايضا الي 65.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.