المالية :تقرير صندوق النقد الدولي شهادة قوية بنجاح برنامج الإصلاح وتعافي الاقتصاد المصري

الإستفادة من التقرير في الترويج للاقتصاد المصري بين مستثمري الخليج وكوريا الجنوبية
أكدت وزارة المالية أن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الإستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية في العالم.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الجمعة، عزم الحكومة ووزارة المالية في استثمار تقرير صندوق النقد الدولي في الجولة الترويجية التي يقوم بها د. محمد معيط وزير المالية غدًا السبت، إلى دول الخليج العربي، وأيضا جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري من أجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري، خاصة أن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا في تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر، مدعومًا بتطبيق قوي للسياسات والاصلاحات.
ولفت البيان إلى أن النمو الاقتصادي القوي وخفض عجز الحساب الجاري طبقًا لصندوق النقد الدولي يعكس تعافي قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.
وكان صندوق النقد الدولي اصدر تقريرًا، توقع خلاله ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% للعام المالي الحالي ولنسبة 5.9% في عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6 تريليون و458 مليار جنيه أي ثلاث أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليار جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلى 3314 دولار العام المالي المقبل وإلى 3052 دولار العام المالي الحالي.
وتوقع التقرير تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالي الحالي وإلى 8.3% العام المالي المقبل، وايضًا انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 10.7% العام المالي المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل في الفترة من عام 2015/2016 إلى عام 2019/2020 إلى نحو 12.8% علي أساس سنوي مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.
وأكد توقع التقرير خفض معدل الدين العام الي 83.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل نزولًا من 86% متوقعة للعام المالي الحالي ومقابل 103.2% في عام 2016/2017، مع خفض نسبة الدين الخارجي ايضًا إلى 17.6% من الناتج المحلي العام المالي المقبل مقابل 1801% عام 2016/2017، والدين المحلي سيتراجع ايضًا إلى 65.7% من الناتج المحلي بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.
وحول آداء الموازنة العامة توقع خبراء الصندوق استمرار نمو إجمالي الإيرادات العامة والمنح لترتفع العام المالي الحالي بنسبة 18.3% والعام المالي المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 8.3% العام المالي الحالي وإلى 6.7% عام 2019/2020 ولا تشمل هذه النسب تلقي مصر لأي منح أو معونات من الخارج، مع توقعهم بنجاح مصر في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للعام الحالي والمقبل ايضًا بنسبة 2% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017.
كما تضمن التقرير توقعات حول آداء القطاع الخارجي شملت نموًا بنسبة 14.4% في الصادرات السلعية لمصر خلال العام المالي الحالي مع ارتفاع الواردات المصرية بنسبة 6.4% لينخفض عجز الميزان التجاري بشكل طفيف الي 12.4%وايضًا عجز الميزان الجاري ليسجل 2.5% بجانب ارتفاع الإستثمارات المتدفقة على مصر إلى 9.5 مليار دولار العام المالي الحالي، وإلى 11.2 مليار دولار العام المالي المقبل، بالإضافة إلى مواصلة نمو الإحتياطي النقدي ليسجل 44.9 مليار دولار منتصف العام الحالي وإلى 45.4 مليار دولار منتصف عام 2020 لتختفي الفجوة التمويلية التي عانى منها الاقتصاد المصري تمامًا من العام المالي الحالي.
وأكد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي أن الإرتفاع الأخير في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمصر ترجع إلى أسباب مؤقتة مرتبطة بإرتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ولكن السياسة النقدية المنضبطة ساعدت على إحتواء أثر هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسي.