خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

أكدت وزارة المالية، أن التقرير الذى أصدره صندوق النقد الدولى أمس الأول، عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، يعد بمثابة شهادة مهمة بتعافى الاقتصاد المصرى ونجاح برنامج الإصلاح مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية فى مناخ الأعمال بمصر خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية فى العالم.

وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الجمعة، عزم الحكومة ووزارة المالية فى استثمار تقرير صندوق النقد الدولى فى الجولة الترويجية التى يقوم بها الدكتور محمد معيط وزير المالية غدا السبت، إلى دول الخليج العربى وأيضا جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجارى من أجل الترويج بين مستثمرى تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصرى، خاصة أن خبراء صندوق النقد الدولى أكدوا فى تقريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلى بمصر، مدعوما بتطبيق قوى للسياسات والاصلاحات.

ولفت الخبراء، إلى أن النمو الاقتصادى القوى وخفض عجز الحساب الجارى طبقا لصندوق النقد الدولى، إنما يعكس تعافى قطاع السياحة والزيادة القوية فى تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وذكر تقرير الصندوق، عددا من التوقعات الايجابية لأداء الاقتصاد المصرى فى العامين الماليين الحالى والمقبل أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.5% للعام المالى الحالى ولنسبة 5.9% فى عام 2019/2020، ليسجل الناتج المحلى لمصر 6 تريليون و458 مليار جنيه أى 3 أضعاف ناتج عام 2015/2016 البالغ 2 تريليون و709 مليار جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلى 3314 دولارا العام المالى المقبل وإلى 3052 دولار العام المالى الحالى.

وتوقع التقرير، تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالى الحالى وإلى 8.3% العام المالى المقبل وأيضا انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالى الحالى إلى 10.7% العام المالى المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل فى الفترة من عام 2015/2016 إلى عام 2019/2020 إلى نحو 12.8% على أساس سنوى مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.

وأكد التقرير قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل نزولا من 86% متوقعة للعام المالى الحالى ومقابل 103.2% فى عام 2016/2017، مع خفض نسبة الدين الخارجى أيضا إلى 17.6% من الناتج المحلى العام المالى المقبل مقابل 18.1% عام 2016/2017، والدين المحلى سيتراجع أيضا إلى 65.7% من الناتج المحلى بحلول عام 2019/2020 مقابل 85% عام 2016/2017.

وحول أداء الموازنة العامة، توقع خبراء الصندوق استمرار نمو إجمالى الإيرادات العامة والمنح لترتفع العام المالى الحالى بنسبة 18.3% والعام المالى المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلى بالموازنة إلى 8.3% العام المالى الحالى وإلى 6.7% عام 2019/2020 ولا تشمل هذه النسب تلقى مصر لأى منح أو معونات من الخارج، مع توقعهم بنجاح مصر فى تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للعام الحالى والمقبل أيضا بنسبة 2% من الناتج المحلى مقابل عجز أولى بنسبة 1.8% من الناتج عام 2016/2017.

كما تضمن التقرير توقعات حول أداء القطاع الخارجى شملت نمواً بنسبة 14.4% فى الصادرات السلعية لمصر خلال العام المالى الحالى مع ارتفاع الواردات المصرية بنسبة 6.4% لينخفض عجز الميزان التجارى بشكل طفيف إلى 12.4% وأيضا عجز الميزان الجارى ليسجل 2.5% بجانب ارتفاع الاستثمارات المتدفقة على مصر إلى 9.5 مليار دولار العام المالى الحالى وإلى 11.2 مليار دولار العام المالى المقبل، بالإضافة إلى مواصلة نمو الاحتياطى النقدى ليسجل 44.9 مليار دولار منتصف العام الحالى وإلى 45.4 مليار دولار منتصف عام 2020 لتختفى الفجوة التمويلية التى عانى منها الاقتصاد المصرى تماما من العام المالى الحالى.

وأكد تقرير خبراء صندوق النقد الدولى، أن الارتفاع الأخير فى معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمصر ترجع إلى أسباب مؤقتة مرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ولكن السياسة النقدية المنضبطة ساعدت على احتواء أثر هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسى.

يذكر أنه عقب مناقشة المجلس التنفيذى لموقف برنامج الإصلاح المصرى أكد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام للصندوق على عدة نقاط هى:

• لا تزال النظرة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر إيجابية، مدعومة بتطبيق قوى للسياسات، ويعكس النمو القوى وخفض عجز الحساب الجارى التعافى فى قطاع السياحة والزيادة القوية فى تحويلات المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

• انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى بشكل ملحوظ خلال العام الماضى، وتوقع استمرار الانخفاض على المدى المتوسط نتيجة لجهود السلطات المصرية فى مجال ضبط المالية العامة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

• على الرغم من النظرة الإيجابية للأوضاع الاقتصادية بمصر، إلا أن البيئة الخارجية غير المواتية تفرض تحديات جديدة على الاقتصاد المصري.

• نجحت مصر فى التغلب على تدفقات رؤوس الأموال للخارج، ولكن التنفيذ المتسق للسياسات الاقتصادية سيكون ضروريًا خلال الفترة القادمة لتعزيز الأداء الاقتصادى، بما فى ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض الدين العام.

• لا تزال السياسة النقدية ترتكز على الهدف الرئاسى متوسط المدى والمتمثل فى احتواء التضخم وتحويله إلى رقم أحادى (اقل من 10%). ويعكس الارتفاع الأخير فى معدل التضخم الرئيسى زيادات مؤقتة فى أسعار الغذاء والطاقة، لكن السياسة النقدية المنضبطة المتبعة ساعد على احتواء هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسى، كما اتخذت السلطات النقدية خطوات مهمة لتعميق سوق الصرف الأجنبى والسماح بمرونة أكبر فى اداره سعر الصرف من خلال إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج.

• يبدو أن الفائض الأولى المستهدف لهذا العام (نحو 2% من الناتج المحلى) يمكن تحقيقه ومن ثم على المسار الصحيح، وهو ما سيحقق ضبطاً مالياً تراكمياً قدره 5.5 % من الناتج المحلى الإجمالى على مدار الثلاث سنوات الماضية، كما أن السلطات المصرية أعلنت التزامها بالوصول بمستويات أسعار تغطى تكلفة توفير وإتاحة معظم المنتجات البترولية بحلول منتصف عام 2019 وكذلك تنفيذ آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية والتى من شأنها تشجيع الاستخدام الكفء للطاقة، ويأتى ذلك مصحوباً بإصلاحات تعزيز الإيرادات مما سيساعد على خلق مساحة مالية للإنفاق على البنود ذات الأولوية كالصحة والتعليم.

• يهدف برنامج الإصلاح الهيكلى بمصر إلى دعم النمو الشامل من خلال معالجة إزالة العوائق التى طالما حدت من قدرة ونشاط القطاع الخاص، وتشمل هذه الإصلاحات تحسين سياسات المنافسة، وتفعيل قانون المشتريات الحكومية، وتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، وتطوير منظومة تخصيص وتسعير الأراضى، كما أن استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيحد من السعى وراء الأنشطة التى تحقق أرباح غير مستدامة وسيساهم فى تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية وشمولية فى المدى المتوسط مما سيساعد على خلق فرص عمل كافية.