"مستقبل وطن" يحلل تحسن ترتيب مصر في "مؤشر الفساد".. ويقدم 9 مقترحات

أصدر مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية، التابع لحزب مستقبل وطن، تقريرًا حول تحسن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2018".
وفي 7 صفحات حلل خلالهم المركز، ماهية مؤشر محركات الفساد ومنهجيته وكذلك تطور وضع مصر، ومقارنته إقليميًا ودوليًا وتفسير هذا التطور، بالإضافة إلى سبل دعم هذا التطور واستمراره.
استهل التقرير بالحديث عن مؤشر مدركات الفساد "CPI" الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995، لتتقدم فيه مصر لتحتل المركز 105 من بين 180 دولة مقارنة بالمركز 117 لعام 2017.
ويعد المؤشر بمثابة آلية لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام، وتقييم دول العالم من حيث الأكثر والأقل فسادًا، طبقًا لدرجة الفساد بين المسؤولين والسياسيين، وتعتمد قيمة هذا المؤشر على نتائج عدد من الاستطلاعات لمجموعة من الخبراء ورجال الأعمال من نفس الدولة التي يجرى عليها تقييم الفساد.
ويجرى تعريف الفساد في القطاع العام، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، بأنه استغلال الوظيفة العامة من أجل المصالح الشخصية.
أما عن تطور وضع مصر في قيمة "CPI"، فإنه بالنظر إلى مؤشر مدركات الفساد خلال الفترة 2018/2012، يتضح أن قيمة المؤشر اتخذت اتجاهًا مذبذبًا تراوحت ما بين 32 و37 درجة، لتسجل أعلى قيمة لها عام 2014 وهي 37 درجة وكانت أدنى قيمة لذها المشر في عام 2017، وهي 32 درجة.
وبالمقارنة بين أعوام 2016 و2017 و2018، تحسنت قيمة المؤشر لتبلغ 35 درجة، أي ارتفعت بنسبة 2.9%، لترجع هذا التحسن إلى الدور الفعال الذي لعبته هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري خلال الفترة الماضية، من ضبط العديد من قضايا الفساد لمسؤولين وموظفين حكوميين، إلى جانب تبني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد على مرحلتين لمدة 4 سنوات لكل مرحلة، والتي جرى إطلاق المرحلة الأولى منها في 9 يسمبر 2014، والمرحلة الثانية في ديسمبر 2018، والتي تستمر منذ عام 2019 وحتى عام 2022.
أما إقليميًا ودوليًا، فإن ترتيب مصر بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتضح أن مصر والمغرب وعمان كانت من الدول التي شهدت قيمة المؤشر بها تحسنًا للعام 2018 مقارنة بالعام 2017، ومازالت تحتل مصر المركز ال12 بين تلك الدول للعام 2018 وهو الترتيب ذاته للعام 2017.
وعلى مستوى الدول الإفريقية "54 دولة" عامي 2017 و2018، تحسن ترتيب مصر بينهم لتحتل المركز 21 للعام 2018، مقارنة بالمركز للعام 2017.
وبالمقارنة بين مصصر والدول العربية، احتلت مصر المركز ال11 بين تلك الدول للعام 2018، وهو المركز ذاته الذي احتله للعام دون تغيير على الرغم من تغير قيمة المؤشر بالإيجاب.
9 مقترحات قدمهم المركز، بإمكانهم المساهمة في دعم التحسن الذي أحرزته مصر في المؤشر واستمراره، فمنها على سبيل المثال تخفيض عدد القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة الفساد، بإصدار قانون موحد لمكافحة الفساد يتضمن تعريف الفساد ومحدداته والعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وإجراءات لحماية الشهود والضحايا والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد بما لا يسمح بأي خروج أو خرق للقوانين.
كما اقترح المركز الإسراع في تعديل قانون عمل المنظمات الأهلية، والذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى الشباب لعام 2018، وعودة الحملات الإعلامية التي توضح ماهية الفساد الإداري وخطورته وكيفية الإبلاغ عنه، وكذلك الإسراع في ربط كافة وحدات الجهاز الإداري إلكترونيًا وميكنة وحدات النيابة والمرور بجميع أنحاء الجمهورية، وتوفير التمويل اللازم لذلك من خلال البحث عن دعم المنظمات المالية الدولية كالبنك الدولي ومنظمة الشفافية الدولية.
يذكر أن مؤشر مدركات الفساد منذ إصداره عام 1995 وحتى عام 2011، كانت تحسب قيمة المؤشر لكل دولة بقيم تتراوح بين 0و1، وكلما ابتعدت قيمة المؤشر عن الصفر كان ذلك دليلًا على انخفاض الفساد في الدولة وزيادة النزاهة بها والعكس صحيح.
ومنذ عام 2012، جرى تعديل قيمة المؤشر للتراوح بين 0 و100، بحيث تشير القيمة صفر إلى أن الدولة أكثر نزاهة، والدرجة 100 إلى النظام الأكثر فسادًا، وكلما ارتفعت قيمة المؤشر كان ذلك دليلًا على انخفاض درجة الفساد في الدولى محل الدراسة وارتفاع درجة النزاهة بها والعكس صحيح.