عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل تدريبية بعنوان "متطلبات إعداد موازنة وخطة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، بحضور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، ومحمد محمود وكيل أول وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع التنمية والخدمات، ومسؤولي الوحدات الحسابية بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قالت إن الحكومة المصرية تتوسع حاليا في تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، موضحة قيام 22 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء، ما يعمل على ربط موارد الدولة ببرامج فعلية على أرض الواقع وبمؤشرات قابلة للقياس الفعلي. وأكد جميل حلمي أهمية الانتقال من موازنة البنود والاعتمادات إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن الورشة تأتي في إطار سلسلة ورش العمل التي تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمناقشة موازنات البرامج والأداء، واستكمالا لسلسلة ورش العمل الخاصة بدمج استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع خطة برامج الموازنات والأداء بالوزارات، وتطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية التي تحرص الوزارة على تنفيذه. وأشار إلى أنه من أهم المكونات الأساسية لموازنة البرامج والأداء هي المدخلات والتي تنقسم إلى الاعتمادات المالية والموارد البشرية، مؤكدا أهمية ربط الموازنات بمؤشرات الأداء. ونوّه محمد محمود بأهمية دراسة وتحليل الهيكل التنظيمي للوحدة الحسابية، وتحديد مراكز المسؤولية لكل مستوى، وتحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، والأهداف الفرعية التي تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف ومصادر التمويل والمؤشرات المتوقعة لكل مشروع، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر. وتناولت الورشة ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد في كل البرامج التنموية التي تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر في توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات. وانتهت فعاليات الورشة بتأكيد مخاطبة رؤساء الجامعات بإدراج موضوع موازنة البرامج والأداء للمناقشة في مجلس الجامعة لتطبيقه على وحدات الموازنة بكل جامعة، وتشكيل فريق عمل داخل كل جامعة.