التخطيط تعقد ورشة تدريبية حول إعداد موازنة البرامج لوزارة التعليم العالى

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورشة عمل تدريبية بعنوان "متطلبات إعداد موازنة وخطة البرامج والأداء لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى"، بحضور الدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، محمد محمود وكيل أول وزارة التعليم العالى ورئيس قطاع التنمية والخدمات، ومسئولى الوحدات الحسابية بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجهات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أشارت إلى أن الحكومة المصرية تتوسع حالياً فى تطبيق موازنة البرامج والأداء كهدف من الأهداف الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، موضحة قيام 22 وزارة بإعداد موازنات البرامج والأداء، مما يعمل على ربط موارد الدولة ببرامج فعلية على أرض الواقع وبمؤشرات قابلة للقياس الفعلى.
ورشة عمل بمعهد التخطيط

وخلال اللقاء أكد الدكتور جميل حلمى على أهمية الانتقال من موازنة البنود والاعتمادات إلى موازنة البرامج والأداء وفقًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن الورشة تأتى فى إطار سلسلة ورش العمل التى تعقدها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمناقشة موازنات البرامج والأداء، واستكمالاً لسلسلة ورش العمل الخاصة بدمج إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع خطة برامج الموازنات والأداء بالوزارات وتطبيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية التى تحرص الوزارة على تنفيذه، مشيرا إلى أنه من أهم المكونات الأساسية لموازنة البرامج والأداء هى المدخلات والتى تنقسم إلى الاعتمادات المالية والموارد البشرية، مؤكدا على أهمية ربط الموازنات بمؤشرات الأداء.

وأشار محمد محمود، إلى أهمية دراسة وتحليل الهيكل التنظيمى للوحدة الحسابية، وتحديد مراكز المسئولية لكل مستوى، وكذا تحديد الأهداف العامة وربطها بالاختصاصات داخل الوحدة، والأهداف الفرعية التى تخدم الهدف العام، وتقسيمها إلى برامج، وتحديد التكاليف ومصادر التمويل والمؤشرات المتوقعة لكل مشروع، ووجود نظام للمتابعة والتقييم المستمر.

الدكتور جميل حلمى مساعد وزير التخطيط

تناولت الورشة ضرورة قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة فى موازنة البرامج والأداء بما يؤكد توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد فى كافة البرامج التنموية التى تقوم بتنفيذها والاستفادة من الفرص التنموية الكبيرة التى يوفرها الاقتصاد الأخضر فى توفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الصادرات.

وانتهت فعاليات الورشة إلى التأكيد على مخاطبة السادة رؤساء الجامعات بإدراج موضوع موازنة البرامج والأداء للمناقشة فى مجلس الجامعة لتطبيقه على وحدات الموازنة بكل جامعة، وتشكيل فريق عمل داخل كل جامعة.

مسئولو وزارة التخطيط والتعليم العالى

كما أوصت ورشة العمل إلى العديد من مؤشرات الأداء منها: عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس، عدد الموظفين الإداريين بالنسبة لعدد الطلاب، نصيب كل طالب من المساحة الكلية للجامعة، نسبة الطلاب الوافدين على نسبة طلاب الجامعة، الدخل المحقق من الموارد الذاتية، نسبة الموارد الذاتية فى إجمالى المصروفات، عدد البرامج التعليمية النوعية الجديدة وعدد الطلاب المستفيدين من هذه البرامج وإيرادات رسوم تلك البرامج، عدد الطلاب المستفيدين من الأنشطة الطلابية والخدمات الطبية، نسبة الإنفاق على البحث العلمى من جملة الموارد الذاتية، عدد الأبحاث العلمية المنشورة ونسبة الأبحاث المنشورة فى دوريات علمية محكمة وعدد الأبحاث العلمية لكل عضو هيئة تدريس، عدد جوائز النشر العلمى الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس.