وزيرة التخطيط: انخفاض معدل التضخم إلى 12% بسبب زيادة الإنتاج

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر كانت تعاني في السنوات الماضية من خطأ كبير في منح التقييمات للعاملين بشتى القطاعات بالدولة، موضحة أن هذا النظام أدى إلى إهدار الكثير من الموارد، فضلا عن تأثيره مباشرة في تأخر النظام الحكومي في تقديم الخدمات بالشكل الذي يليق بالمواطنين.
وأضافت، خلال إلقائها كلمتها بمنتدي شباب الجامعات، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان بحضور الدكتور طايع عبداللطيف، مدير المعهد، والعشرات من طلاب الجامعات، اليوم، إن نظام التقيمات للعاملين الذي اتخذته الدولة المصرية مؤخرا في جميع المؤسسات سيساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء الحقوق لأصحابها.
وتابعت أن فكرة حاضنات الأعمال، التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرا في العديد من القطاعات، كانت بمثابة خطوة حقيقية لتطوير الصناعات وخلق فرص عمل كثيرة بين الشباب.
وأكدت أن مصر هي من قررت رفع الدعم عن الطاقة لإفادة أكبر شريحة من المواطنين وليس بتوجيهات من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن هذا القرار كان بهدف توجيه الدعم لمستحقيه، لافته إلى أنه لا يوجد إصلاح حقيقي دون تكلفة، مشيرة إلى أنه بعد مرور فترة الإصلاح ستعود الأسعار كما كانت عليها من قبل، قائلة، "مر الكثير من عملية الإصلاح وتبقي القليل فعلينا الصبر حتى انتهاء عملية الإصلاح الاقتصادي".
وأوضحت أن الأسعار ارتفعت نتيجة استيراد الكثير من الأشياء في ثبات سعر صرف العملة في المصارف الحكومية وارتفاعها جنونيا في السوق السوداء، فضلا عن نقص الإنتاج المحلي في تأدية وتلبية متطلبات السوق المصري، موضحة أن ذلك أدى إلى زيادة التضخم وقتها.
وأشارت إلى أن معدل التضخم المصري انخفض إلى 12% العام الماضي، نتيجة ظهور باكورة الإنتاج على جميع المستويات، وثبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
وتابعت أن مصر تجري حاليا الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مضيفة أنه خلال شهور سيتم إعداد قاعدة البيانات للموظفين بالجهاز الإداري بالجامعات.
وأشارت إلى أنه لابد من توافر قاعدة بيانات لكل الموظفين كاملة في كل المجالات حتي يتثني معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، وأنه "لأول مرة أصبحنا نصدر الغاز للخارج وأصبحنا دولة مكتفة ذاتيا من الغاز وهذا ما ينعكس على الصناعة بمختلف أنواعها".